يناير المقبل.. تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه

نشرت ملحق الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية" قرار وزارة التخطيط والتمنية الإقتصادية، اليوم الإثنين، والذي يتعلق بتطبيق الحدد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمقرر بقيمة 2400 جنيه، وذلك في يناير المقبل 2022.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا

وينص القرار علي اربع مواد رئيسية منها" أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وتنص المادرة الثانية علي أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.

حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر

وتنص المادة الثالثة علي إنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر،  واتاحة الفرصة لها بأن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.

وفي نهاية القرار يتم بالعمل به بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا حكم المادة الأولى والتي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2022.

وقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل، في يونيو الماضي

و كانت الحكومة قد بدأت منذ  يوليو الماضي برفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 2400 جنيه.