هل يكون مصير «فتاة الفستان» السجن بعد تكذيبها من النيابة العامة؟ تحيا مصر يُجيب

تصدرت واقعة فتاة الفستان حبيبة طارق محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كسبت فتاة الفستان حبيبة طارق تعاطف الرأي العام بعد كتابتها منشورا على موقع التدوينات القصيرة تويتر حول التنمر عليها بسبب ارتدائها فستانا قصيرا في أثناء الامتحان بجامعة طنطا.

تحيا مصر يرصد اخر تطورات القضية المعروفة اعلامية بفتاة الفستان 

الطالبة حبيبة طارق: تعرضت للتنمر داخل اللجنة

وأضافت الطالبة في التدوينة، أن بداية الأمر كان من داخل اللجنة حيث تنمرت عليها مراقبة،  ثم استوقفتها مراقبتين بعد خروجها من الامتحان أمام اللجنة، لتقول  لها أحدهن:"أنت نسيتي تلبسي البنطلون ولا ايه".

والد طالبة فتاة الفستان يطالب بمحاسبة المتنمرين

ثم طالب بعد ذلك والد فتاة الفستان بمحاسبة المتنمرين على ابنته سواء مراقبات الامتحان أو أمن بوابات الكلية، مضيفا أن ملابس ابنته تشبه زي أي فتاة وقد حضرت به داخل الجامعة من قبل.

وتابع والد فتاة الفستان غاضبا أن ملابس الفتاة ليست غريبة حتى تتعرض لكل هذا التنمر والسخرية من قبل مراقبات الامتحانات في الكلية.

وقررت فتاة الفستان، سحب ملفها من كلية الآداب، وذلك بعد ان قالت أن سبب عدم تجاوزها الامتحانات هو تلقيها تهديدًا بالتلاعب بنتائجها في الامتحانات، حيث قررت سحب ملفها من الكلية واستكمال تعليمها في كلية أخرى.

جامعة طنطا ترد

وجاء الرد من قبل جامعة طنطا على أن الطالبة رسبت في امتحانات الفرقة الثانية بـ 6 مواد دراسية، كما ان حبيبة طارق لم تحضر غالبية الامتحاناتت من الأساس.

وتابعت الجامعة أن انها ليس لها أي مصلحة في التعنت خاصة أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقومون بوضع الأسئلة وتصحيح المواد»، مشيرة إلى أن الطالبة التحقت بكلية الآداب بجامعة طنطا، بعد تحويلها من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعد رسوبها في الفرقة الأولى.  النيابة العامة تثبت صحة معلومات الجامعة وتكذب فتاة الفستان

النيابة العامة تصدر بيان يكذب ادعاءات فتاة الفستان

نشرت النيابة العامة بيانا منذ قليل جاء فيه أنه إيماءاً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان" بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.

قضية فتاة الفستان

ورد نصا فى حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا ما يلى: " جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل ". وأكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة  حبيبة طارق.

وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة .

عدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة

واذ تؤكد الجامعة  أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها ، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً علية تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام .

وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.

بعد بيان النيابة العامة، تم تكذيب اداعاءات فتاة الفستان، وبذلك يحق لكل من المراقبين الذين تم اتهامهم، بالإضافة إلى أفراد الأمن، بتقديم بلاغ ضد الطالبة حبيبة طارق لنشر أخبار كاذبة عليهم، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا الأمر.

قانون العقوبات

سنة سجن وغرامة 20 ألف جنيه

نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

قانون مكافحة جرائم المعلومات

حبس 6 شهور وغرامة 100 الف جنيه

ونصت المادة 25 من قانون قانون مكافحة جرائم المعلومات على انه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.