النائبة آية مدني إطلاق الاستراتيجية الوطنية يغلق الباب أمام المشككين في احترام مصر لحقوق الانسان 

ثمنت النائبة آية مدني ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكده أنها تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ دعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. 

تحيا مصر يرصد تعليق آية مدني على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وقالت النائب آية مدني في بيان لها، أنه بالضرورة سيلزم ذلك إجراء تعديلات تشريعية بما يخدم حقوق الإنسان والفئات التي تحتاج للرعاية، مؤكده أن النواب سيعملون بكل طاقتهم من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية التي تعلي قيم الحرية ولكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. 

منظمات حقوق الانسان الدولية 

وذكرت النائبة آية مدني ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق هذه الاستراتيجية سيغلق الباب أمام المشككين في احترام مصر لحقوق الانسان، خاصة مع تزامن ذلك محاولة  بعض المنظمات الدولية والمنظمات المشبوهة تشويه صورة مصر خارجيًا خلال الأيام الماضية في التعامل مع هذا الملف.  وأضافت أن بناء الأمم يرتكزبالأساس على دعم وتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، لذلك فإن مصر بهذه الإستراتيجية تخطو خطوات ثابته نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها التاريخية.

{

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.  

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان. 

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني  ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.