نواب البرلمان بعد إطلاق الاستراتيجية: تعد ترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة وتؤكد الإرادة الوطنية الجادة والالتزام بحماية حقوق الإنسان

أشاد نواب البرلمان باطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدينأنها  تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. ويرصد تحيا مصر فى تقرير التالي تعليقات النواب بشأن اطلاق الاستراتيجية 

محمد سلطان: إطلاق الاستراتيجية الوطنية يؤكد التمكين الإقتصادى للمرأة بالتمويل متناهي الصغر وترجمة حيقيقة لحقوق الإنسان

 قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية أحد صور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما نلمس صوره المختلفة من الدولة المصرية فى إهتمامها بالمرأة وتمكينها بمختلف محافظات مصر وخاصة على مستوى التمويل متناهى الصغر لمشروعات تحقق حياة كريمة لهم وتحسن من أوضاعهم بصورة أفضل.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين،  تعليقا على حلقة المناقشات التى تمت فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطرقت إلى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وخاصة على مستوى التمكين الإقتصادى للمرأة، مؤكدًا على أن هذا السياق فعال ولها دور كبير نلمسه فى الشارع المصرى، بجهود الدولة المصرية التى تمكن المرأة إقتصاديا وخاصة على مستوى التمويل للمشروعات حيث نرى العديد من النماذج التى تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع نتيجة حصولها على تمويلات لمشروعات بمختلف المجالات وهو ما يكون له انعكاس حقيقى على مستوى تمكينها الحقيقى.

ولفت عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذا السياق تم التطرق له بالجلسة النقاشية وتحدثت بشأنه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهى الصغر،منى ذو الفقار، حيث أن تمكين المرأة إقتصاديا بحسب الدراسات العالمية من شأنه أن يساهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 34%،  مؤكدا على أن تمكين مثل هذه الفئات وخاصة المرأة مع الشباب يمثل إضافة كبيرة للمجتمع ويمثل  ترجمية حقيقة لحقوق الإنسان على المستوى الإقتصادى والإجتماعى.

فى السياق ذاته  أكد النائب محمد سلطان، على أن الاستراتيجة الوطنية بجانب اهتمامها بتمكين المرأة إقتصاديا والشباب ومختلف الفئات فهى تدعم بيئة المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري، بجانب أيضا دعم  مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.

النائبة ألفت المزلاوي: الاستراتيجية تؤكد على الإدارة الراشدة لملف حقوق الإنسان فى مصر

قالت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 -2022 ، وطرحه للرؤية المصرية للملف حقوق الإنسان يؤكد على الإدارة الراشدة لكافة الملفات المصرية مجتمعة بما يضمن نموا حقيقيا شاملا على كافة المستويات التي تساهم فى انتقال الدولة المصرية إلى دولة عصرية كبري تحق تطلعات وآمال شعبها وأبنائها .

 

واكدت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي إن التصريحات المهمة التى أدلى بها  الرئيس عبد الفتاح السيسى قدمت إشارات بالغة بتأكيد مصر على احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية  فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، إضافة  الى ان  مصر وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" لم تغفل أن تبدأ هذه الحقبة المستقبلية المنشودة  في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.

واكدت المزلاوي إن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس تري أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات مؤكدة على ان الدولة المصرية تسير الآن نحو حقبة زمنية فارقة حاسمة فى تاريخها تؤكد فيها التزامها باحترام وحماية الحق في سلامة الإنسان المصري الجسدية وحريته الشخصية وممارسته السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية، والحق في التقاضي فمصر ترحب دومًا بتعدد الآراء، بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتهدف من خلال نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

أيمن محسب: اطلاق ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني يؤكد الإرادة الوطنية الجادة والالتزام بحماية حقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الاولى من نوعها لحقوق الإنسان، تأتي في إطار جهود مصر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لتخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، وايضًا ورؤية مستقبلية شاملة تتزامن مع خطة الدولة في بناء الأنسان، مضيفًا أن تخصيص الرئيس السيسي العام المقبل ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني يعكس ايمان القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان وإطلاق منظومة متكاملة تتسق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.

 

وأضاف محسب فى صريحات لتحيا مصر أن مصر امتلكت في السنوات الأخيرة إرادة سياسية للاهتمام بملف حقوق الإنسان بكل مجالاته، مؤكدا ان استراتيجية أعدت طويلة المدى للنهوض بالحقوق والحريات،و تأتي بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن مصر نالت تقدير مدير منطقة المتوسط بالاهتمام بالهجرة غير الشرعية، وهناك سجل حافل بالاهتمام باللاجئين ومعاملتهم معاملة المواطنين المصريين، وذلك في حرية الصحة والتعليم ونادرًا ما يوجد ذلك في دول العالم الثالث، فضلًا عن دعم وتمكين المرأة والشباب بشكل كبير وظهر ذلك جاليًا في نسبة مشاركتهم في الحياة السياسية والنيابية وكافة الأجهزة التنفيذية للدولة، وكذلك محاسبه وتحويل بعض الضباط للمحاكمة على خلفية تجاوزات في الاحتجاز، وهو ما يؤكد أن مصر ليس لديها شيء تخفيه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن خلال الأزمة العالمية الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، تبين أن رؤية الرئيس السيسي كانت هي الأصوب عقب اكتشاف الجميع عن وجود عوار شديد في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى الدول العظمى وإعطاء الأولوية لتمجيد وتقديس الحقوق المدنية والسياسية، وأهملت جوانب محاربة الفقر والرعاية الصحية وتأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين، على عكس ما قدمته الدولة المصرية طيلة السنوات الماضية وحتى الآن.