دعاء عريبي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

أشادت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"،موضحة أنها تؤكد حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة ونحن على أبواب الجمهورية الجديدة، التي تتطلع لترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن، مضيفة أن مصر دائمًا ما كانت سباقة في النهوض بحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وأضافت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وأشارت إلى أن تدشين الاستراتيجية هو أبلغ رد على المشككين في حقوق الإنسان بمصر وتؤكد صون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية.

تحيا مصر يرصد تعليق دعاء عريبي على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

2022 عام المجتمع المدني 

وأوضحت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب،  أن إعلان الرئيس 2022 عامًا للمجتمع المدني، هو تأكيد حقيقي على إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في تنمية المجتمع جنبًا إلى جنب مع جهود الحكومة.

حقوق الانسان فى مصر 

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.  

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان. 

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني  ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.