أزمة الثانوية العامة..ندوه لحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب..غدا

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة بعنوان "الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي.. أزمة الثانوية العامة " وذلك غدا الإثنين ، في تمام الساعة الثامنة مساءً على صفحتي اتحاد الشباب و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تحيا مصر يرصد تفاصيل ندوة الانتقال من التعليم الاساسي للجامعي بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب وحزب المصري الديمقراطي 

الانتقال من التعليم الاساسي للجامعي 

يشارك في الندوة، النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة راجية الفقي ، عضو مجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيفين اسكندر ، الباحثة السياسية ، ومحمد القاضي ، مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي .

أزمة الثانوية العامة

ويدير الندوة ، الدكتور أحمد علاء فايد ، عضو اتحاد الشباب ،و الندوة من اعداد وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.  

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.  

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان. 

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

‎وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة  للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة  للأمم المتحدة والتي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب" و هو ما تؤمن به التنسيقية و تنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوي السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الانسان بما يضمن اشراك الجميع -بناءاً وتنفيذاً-من خلال الحوارات المجتمعية و السياسية و اللجان التنفيذية ذات الصلة.