اسماء الجمال تكتب لتحيا مصر: الاستراتيجية وضمان تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر

في مشهد تاريخي، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبنة جديدة في صرح "الجمهورية الجديدة"، التي تعمل القيادة السياسية على بنائها وترسيخ دعائمها منذ نحو 7 سنوات، وذلك بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي تُعد المعادل الموضوعي الإنساني، لما يتحقق من إنجازات كبرى في مجال التنمية والمشروعات القومية.

يرصد موقع تحيا مصر تعليق اسماء الجمال على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

ولا جدال أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعني أن الرئيس السيسي، يسعى جاهدا إلى الاستثمار في البشر، وبناء مفهوم جديد لحقوق الإنسان، من شأنه أن يضمن حياة كريمة لكل المواطنين بجميع فئاتهم، بما في ذلك دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم، وجميع أفراد المجتمع المصري الطامح إلى بناء دولة جديدة، لا تُعني بالجانب المادي من التنمية فحسب، بل تضع في اعتبارها الجوانب الإنسانية كافة.

حقوق الانسان فى مصر 

لقد اعتمدت رؤية الرئيس السيسي دائما على "مركزية الإنسان" في تطبيق سياسات الدولة، وتنفيذ خطط التنمية الطموحة، جنبا إلى جنب مع النظر إلى حقوق الإنسان وفقا لمنظور شمولي يضمن المعايير الدولية لها، في سياق مخطط يهتم بالحقوق المُلحة للمواطن، في المقام الأول، سواء في ذلك حقه في السكن الآدمي، والعيش بكرامة، وجني ثمار المشاريع التنموية. 

منظومة حقوق الانسان 

وتعكس الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس، فلسفة جديدة لتعامل الدولة المصرية مع منظومة حقوق الإنسان، وتؤكد توافر الإرادة السياسية لإرساء هذه المنظومة، بما فيه صالح المواطن المصري، وليس استجابة لضغوط خارجية مبنية على فهم خاطئ لمسألة "عالمية حقوق الإنسان"، أو كونها أداة سياسية للضغط على الدول، بل إن ثمة مفهوما "وطنيا" لتلك الحقوق الإنسانية ينبغي العمل عليه أولا، ومن ثم البناء فوقه لتشييد صروح الجمهورية الجديدة. ومن المسلّم به أن الدولة المصرية ترسّخ منذ أعوام "المفهوم الوطني" لحقوق الإنسان، حيث أطلقت العديد من البرامج المختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، وساهمت هذه البرامج والمبادرات في تطور حقوق الإنسان في مصر، لكونها تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وإن تدشين تلك الاستراتيجية يضمن تحقيق المتطلبات الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، بحيث تتكامل هذه الاستراتيجية مع المسار القومي الذي يحقق أهداف "رؤية مصر 2023"، ويدعم رؤية الدولة للتغيير والتنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.