محمد عبد العزيز: الاستراتيجية الوطنية تمثل نسيج متكامل في مسارات متوازية لتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الرئيس السيسي  اليوم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة كبيرة على طريق مسيرة مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان، مضيفا أن الاستراتيجية تعد تتويجا لمجهود كبير على مدار عام ونصف من الحوار الوطني بين الدولة ممثلة في اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، التي يرأسها وزير الخارجية، وبين كافة المعنيين بملف حقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و منظمات المجتمع المدني،.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية بمختلف محاورها تمثل نسيجا متكاملا في مسارات متوازية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،إضافة إلى أنحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز القدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان.

مبادئ حقوق الإنسان 

وأشار النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى كلمة الرئيس السيسي ،مؤكدا كانت تاريخية لتؤكد الفهم العميق للتحديات والعمل على حلها بشكل تكاملي  لأن كل الحقوق مرتبطة بعضها البعض، موضحا أن إطلاق عام ٢٠٢٢م ليكون عامل للمجتمع المدني يمثل تطورا كبيرا نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية بمختلف مجالاتها.

 

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.  

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان. 

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني  ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.