سارة النحاس: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترتكز على المبادئ التي تحمي كرامة المواطن 

اكدت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، علي انه مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مصر تضع حجر الأساس لخطة متكاملة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة الي ان الخطة تتضمن في المرحلة الأولى تعزيز حقوق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب على مدار 5 سنوات (من 2021 إلى 2026) والتي تسير في تحقيق رؤية 2030، وستعزز الدولة أيضاً قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

واوضحت عضو مجلس النواب سارة النحاس لتحيا مصر ان ما يميز هذه الاستراتيجية ان فئات كثيرة من المجتمع المدني في مصر قد شاركت في صياغتها ليجعلها ترتكز على العديد من المبادئ التي تحمي كرامة الإنسان وتمنع التمييز وتكافؤ الفرص للجميع وتحترم مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء وإنشاء عدد من الكيانات المستقلة تعمل في مجال حقوق الانسان وأن العلاج سيكون متوفر لجميع فئات المجتمع دون تمييز في أي مكان علاجي، وأنها ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق خصوصاً في مسالة الأجر والتدرجات الوظيفية. 

عام المجتمع المدني 

واشارت النحاس الي ان إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني سيكون انطلاقة توعوية لمؤسسات الدولة وللمجتمع المدني وللجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، في توعية المواكنين على معرفة حقوقها والتزاماتها وعلى كل تحديث جديد تسير فيه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها والعمل بها بالتوازي مع المسار التنموي للدولة المصرية .

هذا ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.