أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعى 

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعى، وتفعيل دور إدارة العلاج الحر بالوزارة، وكذا نقابة العلاج الطبيعى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحيا مصر يرصد تقدم ايمن محسب بطلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج 

مراكز العلاج الطبيعي 

وأوضح النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حدد عدد من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام واشتراطات القانون، مؤكدا أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، والشطب من السجل المعد بوزارة الصحة، وهذا بدوره يستلزم مزيد من الرقابة على المراكز من قبل إدارة العلاج الحر ونقابة العلاج الطبيعى، خاصة أننا نرى بعض المراكز غير المرخصة ومنتحلي الصفة ينتهكون كافة هذه الحقوق والنصوص.

العلاج الطبيعي 

وأشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى أن غير المؤهلين لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يمثلون خطورة كبيرة على الصحة العامة للمواطنين، مما يستلزم مزيد من الرقابة، وحظر استخدام أجهزة العلاج الطبيعى لسوى المرخص لهم بممارسة المهنة فقط، في الوقت الذي يجب تحديث جميع أنواع هذه الأجهزة لتتواكب مع متطلبات العصر الحالي وما تصبو إليه المنظومة الصحية الجديدة.

دور وسائل الإعلام 

وشدد محسب، على ضرورة عمل حملات توعية مكثفة في مختلف وسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع مراكز العلاج الطبيعى، وإلزام القائمين عليها بمزيد من الضمانات للمرضى، سواء من خلال ذكر الترخيص، او ما شابه من ضمانات ترى النقابة أنها كفيلة لمنع منتحلي الصفة من ممارسة المهنة.