«بسبب غشاء البكارة».. بلاغ للنائب العام ضد الشيخ خالد الجندي والدكتورة هبه قطب

تقدم المحامي أيمن محفوظ، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الشيخ خالد الجندي والدكتورة هبة قطب بسبب تصريحات الأخيرة عن «غشاء البكارة»، والمستمدة من فتوي شرعية للجندي، بأنه لا يوجد ما يسمي بغشاء البكارة وعلينا غض الطرف عنه.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل  البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشيخ خالد الجندي والدكتورة هبة قطب

 بسبب غشاء البكارة 

وجاء بتفاصيل البلاغ ضد الشيخ خالد الجندي والدكتورة هبه قطب، أن تصريحاتهما أثارت ردود افعال غاضبة من عموم الشعب المصري، بعد التصريحات بعدم وجود ما يسمي غشاء البكارة سواء في العلم او الدين وانه ليس دليل للعفة والشرف وعلينا غض الطرف عن ذلك الموروث الشعبي.

وأردف المحامي في بلاغة المقدم للنائب العام،أن هبه قطب صرحت بأن اغلب الفتيات عملاء عيادتها الخاصة لهن علاقات منحرفه وتطالب بغض الطرف عن مسائله غشاء البكارة بأسانيد باطله، وهذا ما يوصم كل هولاء الفتيات بالشك في سلوكهن ويعد افشاء للأسرار طبيه مفترض انها لا تذاع وتمثل جريمة طبقا لما نصت عليه المادة 310 عقوبات والعقوبة الحبس والغرامة.

العفة والشرف 

وأكد المحامى في بلاغه المقدم للنائب العام ، حينما يقرر أطباء وشيوخ مثل قطب والجندي بانه لا يوجد ما يسمي غشاء البكارة وهما من اتهما المجتمع بالجهل حينما يفكر في امر غير موجود من وجهه نظرهما لعدم وجود غشاء البكارة من الاصل او عدم اعتباره دليل للعفة والشرف، كأنهم يغمون اعيننا عن شمس الظهيرة الظاهرة فوق الرؤوس.

واستطرد محفوظ في بلاغه المقدم للنائب العام ، أن تلك الدعوات المضللة تلك تحث كل فتاة على الزنا والعلاقات المحرمة والعذر موجود، غشاء البكارة غير موجود وان وجد ليس دليل علي الشرف، ولا اعلم ماهي اليد التي تستحق بترها التي تفتش في ثوابت حياتنا ليكون المقصد هو الانحلال والفساد وانتشار الفاحشة، وللأسف يكون لديهم اسانيد شرعيه وقانونيه ولكنها باطله او بالأحرى مضلله، مثل هؤلاء من يدعون زورا وبهتانا أن صحة عقد الزواج لا يستلزم وجود غشاء البكارة.

الفسق والفجور 

وتابع المحامي في بلاغه، أنها دعوات للانحلال ونشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور طبقا لقانون مكافحه الآداب العامة رقم 10 لسنه 1961 والتي تصل العقوبة فيه الي 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.

واختتم محفوظ بلاغا المرسل الكترونيا المطالبة بالتحقيق مع المشكو في حقهما وتطبيق نصوص الاتهام ضدهما حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس ولا نقتل عادات الشرف المتأصلة في نفوس الناس من جراء تلك التصريحات المضللة واتخاذ اللازم قانونا.