النائب طارق رضوان يستعرض جهود مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية بلقاء رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية

يلتقي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

تحيا مصر يرصد لقاء حقوق البرلمان برئيس منظمة الهجرة الدولية فى مصر 

الهجرة غير الشرعية 

وتجدر الإشارة إلى أن مصر استطاعت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تصبح دولة ناجحة في مواجهة العديد من الملفات الصعبة، وفي مقدمتها مكافحة "الهجرة غير الشرعية" ، وتقديم مختلف أشكال الدعم لـ"اللاجئين".

مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وقد راقب العالم  الجهود التي قامت بها القيادة السياسية فى مصر من أجل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تضافر حقيقي للجهود بين كل الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة الاتحاد الاوروبي والقرن الافريقي 

واتخذت مصر مجموعة من القرارات السريعة التي نجحت من خلالها فى صد الهجرة غير الشرعية، فى إطار القانون ومن خلال المشاركة في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.

مواجهة الاتجار بالبشر 

كما ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.

 أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)

وأكد حرص القيادة السياسية على الا تكون مصر فى موقف الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

وفي الوقت نفسه أثبتت الدولة المصرية مدى عراقتها وماتتمع به من رصيد إنساني وحضاري، ساهم في إضفاء مناخ من عدم التمييز حيال اللاجئين، مع توافر الحرص الرسمي والشعبي على إدماجهم في المجتمع المصري، وتوفير مختلف المتطلبات التي يحتاجونها من الخدمات الأساسية أسوة مع المواطنين المصريين، مع ضمان كرامتهم وحريتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.

وفي ظل التقلبات والظروف الطارئة التي تعرضت لها العديد من دول الجوار والإقليم، فقد تحولت مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، وقد اضطلعت البلاد بمسؤوليات تاريخية في هذا الصدد ولم تمانع استضافة نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بكامل حقوقهم الإنسانية وخدماتهم الأساسية.