«مش شغلانة الأحياء ولا الوحدات المحلية»..من يحدد ساحات وأماكن انتظار السيارات ورسومها بقانون السايس؟

شهدت أزمة تطبيق قانون تنظيم  ساحات وأماكن انتظار السيارات «السايس»  مناقشات بشأن  من هو الشخص المنوط به تحديد الأماكن والساحات، الخاصة بانتظار السيارات، خاصة  أن رؤساء الأحياء والوحدات المحلية هم من أعلنوا عن الرسوم والأماكن وهو أمر يخالف القانون الذى نص علي تشكيل لجنة عليا من ممثلين بالعديد من الجهات منهم وزارة الداخلية تكون منوطة بذلك.

 

تحيا مصر وقانون السايس 

وفق القانون تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وذلك حسب المادة 2 من القانون.

رسوم قانون السايس ومجلس النواب 

المادة 3من القانون حددت  صلاحيات هذه اللجنة بأن تتولى  تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

 

اللجنة أيضا تعمل على إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

أيضا تتولى  تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة حيث المادة 1بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

رئيس محلية النواب وقانون السايس 

 

وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون  حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين،   مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير  التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين  بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح  فيهامن خلال العرض  أن هناك اجتهاد و ارتجال  بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون ، و فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي  أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن  الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر  قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة باولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان  و ليس باولوية الترخيص للفرد" .

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية  و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.