بقوة القانون...تقدر تحبس السايس.. والعقوبة بتوصل 6شهور وغرامة 20آلف جنيه

شهدت الساعات الماضية   مناقشات موسعة بشأن قانون تنظيم انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، وذلك بعد أن شرعت عدد من الأحياء والوحدات المحلية فى تطبيقه بطريقة غير صحيحة، وطرحها أماكن ومساحات  بشوارع محافظة القاهرة والجيزة، للمواطنين من أجل أن تكون مخصصة  لسياراتهم فى حالة ركنها، وهو الأمر الذى فرض حالة كبيرة من الغضب لدى المواطنين.

 

تحيا مصر وعقوبة السايس فى مصر 

حالة الغضب لدى المواطنين جاءت من منطلق أن الحكومة ستعمل على إيجار الشوارع  للمواطيين فى الوقت الذى تعد الشوارع ملكية عامة، بجانب إلى أنه ليس من المنطقى أن يقوم مواطن بدفع رسوم مقابل أن يركن سيارته أمام منزلة، مؤكدين على أن القانون من الأساس يستهدف مواجهة  السايس الذى فرض نفسه علي الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة.

 

شكاوى المواطنين من بلطجة السايس وفرض نفوذه على الشارع المصرى خاصة فى القاهرة والجيزة، مستمرة رغم  إعلان الحكومة تطبيق القانون، وهو الذى دفع المواطنين لمناشدة الحكومة لتطبيق القانون بشأن السايس والذى عرفه القانون الجديد بمنادى السيارات، وفى حالة قيامه بهذه المهمة دون ترخيص أو فى مكان غير المحدد لانتظار السيارات يعرض للحبس، ومن ثم يكون فى نظر المواطن والقانون مجرم.

رئيس محلية النواب وقانون السايس 

قانون  تنظيم  أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميا بالسايس، ينظر للسايس دون ترخيص بالمجرم والمتهم  بعمل جريمة مخالفة للقانون، حيث تنص مادة (9) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 القانون تطرق أيضا بذات المادة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

 

رئيس محلية النواب وطريقة تطبيق قانون السايس 

وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون  حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين،   مؤكدا علي أنه تم التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات و التعاقدات مع وزير  التنمية المحلية و تم الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الادارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق و التى عقدت منذ شهرين  بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات و التى اتضح  فيهامن خلال العرض  أن هناك اجتهاد و ارتجال  بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون ، و فى ضوء ذلك قامت اللجنة فورا بتوجيه وزارة التنمية المحلية بأهمية و سرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان ادارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التى سيتم البد فى تطبيق القانون بها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي  أنه يجب أن يتفهم الجميع أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار او منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات لان الشوارع هى ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الاخر، و ان فى كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادى صاحب ملاءة مالية و خبرة فنية وفقا لشروط عامة و خاصة، و أن هذا الكيان بدوره يلتزم بإدارة و نظافة و تطوير و تخطيط المكان، و أن  الأشغال يكون وفقا لأولية الأشغال الوقتى للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شئ اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر  قائلا:" أكرر هذا مخالف للقانون ... العبرة باولوية الأشغال الوقتى و الزمنى للمكان  و ليس باولوية الترخيص للفرد" .

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الأمر الأخر فى أن القانون نص على أن المعنى بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية و اجتماعية و هندسية و مرورية و اقتصادية و أمنية هى اللجنة العليا أو لجنة التنظيم و التى تضم ممثلين من وزارة الداخلية  و بالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الاجازة و التصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة ٣ بالقانون.