10 تصريحات هامة من رئيس محلية النواب بشأن مخالفات طريقة تطبيق «قانون السايس»

أدلى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتصريحات هامة  بشأن مخالفة الأجهزة التنفيذية  لتطبيق قانون انتظار السيارات المعروف إعلاميا بقانون السايس، حيث أكد أن تطبيق قانون إنتظار المركبات المعروف إعلاميا بـ«السايس» فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة و نصوص القانون  حيث أن القانون لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص و لا ينص على إلزامية سداد المواطن ٣٠٠ جنيه كما أشيع خلال الأيام السابقة.

تحيا مصر يرصد تصريحات النائب أحمد السجينى بشأن قانون السايس

• طريقة تطبيق قانون «السايس» غير صحيحة ..ولا يوجد نص بإلزامية الـ300جنيه

 

• قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص

• رصدنا فى البرلمان اجتهاد و ارتجال من الأجهزة التنفيذية  بعيد كل البعد عن مبتغى و فلسفة القانون

• التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدى إلى مشاكل و مشاحنات

• الشوارع ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الأخر.. والترخيص يكون لكيان اقتصادى

• لا يوجد شئ اسمه أن أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر  .. هذا مخالف للقانون

• ليس من صلاحية رؤساء الوحدات المحلية أو الأحياء الطرح إلا من خلال  اللجنة العليا

• نرى أن يتم البدأ بالشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد بالفعل فيها تعديات من السايس

• القانون اذا طبق بشكل صحيح سيحمى المواطن من فوضى احتلال الشوارع من السايس

 

• التطبيق  يكون متدرج بسنواته الأولى فقط بالعواصم الكبرى  وأماكن السايس الحالية