المستشار عزت أبو زيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

قام المستشار عزت أبو زيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٢١ بأداء اليمين الدستورية أمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، بمناسبة اكتمال عطاء سيادته في ١٩ أغسطس الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد ١ / ٩ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، إلى أن أصبح مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.    

 

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق".

الجهاز الإداري للدولة

  وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسئولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتداداً للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الاداء الاداري الحكومي.

وتجدر الغشارة غلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى،أصدر القانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وعلى حسب ما ذكره تقرير اللجنة المشتركة بالبرلمان يهدف القانون إلى تنفيذ الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 32 والذي يقضي بضرورة أن يكون منح الالتزام بقانون ولمدة ثلاثين عاما، وذلك بالإضافة إلى أن بناء وتحديث مشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها الدولة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكر تقرير البرلمان أن القانون يهدف إلى عدم اللجوء إلى الإنفاق من موازنة الدولة أو مواردها السيادية أو النقدية من أجل بناء هذه المشروعات لتخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.   كما يهدف القانون إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع الدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار.