خلي بالك.. الافصاح عن بيانات المتبرع ببلازما الدم يعرضك لغرامة مليون جنيه

يعد قانون تنظيم عمليات الدم من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، حيث يستهدف تنطيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

تحيا مصر

قانون تنظيم عمليات الدم

وحذر القانون من الإفصاح عن سرية بيانات المتبرع ببلازما الدم، حبث نصت المادة " ١٥ "  من القانون على أنه يكون استبعاد المتبرع لاسباب  طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وجاءت المادة " ١٦ " لتنص على أنه تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح  عنها الا  بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور  الوقتية بالمحكمة الابتدائية  التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وحال مخالفة المادتين السابقتين فإنه طبقا للقانون ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما فى إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الانسان من أعضاء ومنتجات والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي