الرئيس التونسي قيس سعيد: لا عودة إلى الوراء وحرية التنقل مضمونة وتشكيل الحكومة قريبًا.. والنهضة تطالبه بإنهاء تجميد عمل البرلمان

بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي من ضمنها، تجميده عمل البرلمان ومنع الشخصيات التي يشوبها تهمة فساد من مغادرة البلاد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، ووضعه لتدابير استثنائية،  أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد ، أنه لا عودة إلى الوراء أبداً، كاشفاً عن تشكيل قريب للحكومة ووضع نظام يعبر عن إرادة الشعب.

وأشار سعيد في كلمة بعد زيارة إلى مطار قرطاج الدولي إلى أنه سيتم قريباً تشكيل حكومة بحسب النظام الذي يسعى لأن يكون معبراً عن إرادة الشعب التونسي، لافتاً إلى أن الطرق الحقيقية التي سيسير عليها هي التي "خطها الشعب التونسي"، على حد قوله.

الرئيس التونسي قيس سعيد: لا عودة إلى الوراء وحرية التنقل مضمونة وتشكيل الحكومة قريبًا

وأكد سعيد أن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة، شخص واهم، مشيراً إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون لـ "الانقلاب".

وشدد الرئيس التونسي على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكداً أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة، وفقاً لصفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك".

ولفت سعيد إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مؤكداً أن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.

وتابع قيس سعيد أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي واستولوا على أموال الشعب وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد، مشدداً على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.

وعلى جهة أخرى كانت حركة  النهضة قد دعت سعيد، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسئولين للإقامة الجبرية.

وجدير بالذكر أن الرئيس التونسي كان قد أكد أن التدابير الاستثنائية التي اتُّخذت في 25 يوليو الماضي "تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة".