تحيا مصر يكشف حقيقة تعديلات قانون المرور الجديد«البرلمان لم يقر سوى عقوبات الملصق»

شهدت الساعات الماضية المناقشات الموسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن عقوبات جديدة «تم الزعم» بأنه تم إقراراها  فى قانون المرور الجديد، متضمنه غرامات بآلاف الجنيهات على بعض تصرفات أصحاب السيارات بما فيها صدور أى رائحة كريهة من السيارات حيث قيل أن هذه الرائحة سيكون غرامتها متجاوزة للـ1500جنيها.

تحيا مصر 

تحيا مصر  راجع التشريعات والقوانين التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى علي مدار دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بفصله التشريعى الثانى، والتى كانت بشكل حاسم 146 مشروع قانون منذ يناير 2021 وحتى 27يوليو 2021، ولم تتضمن سوى تعديل واحد بشأن قانون المرور الجديد ذات صلة بالملصق الإلكترونى، وتم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخل حيز التنفيذ، ولم تتضمن قائمة التشريعات الصادرة أى موضوعات ذات صلة  بالمرور إطلاقا من قريب أو من بعيد.

حقيقة العقوبات الجديدة بقانون المرور

تحيا مصر  إطلع علي التشريعات التى قررت الحكومة سحبها من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، وكان منهم 3تشريعات ذات صلة بقانون المرور الأول كان مشروع قانون بتعديل المادة (4) فقرة (3) من المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بتخريب السيارت التي تعمل بالسولار ومضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية للمادة (19) و فقرة ثالثة للمادة (22) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن وضع مدى زمني لسريان التوكيل الخاص بالمركبة يجب خلاله نقل الملكية، ومشروع قانون بإضافة بند برقم (8) للمادة (11)، ومادتين برقم (81 مكررا 5، 81 مكررا 6) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجو الدباسي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور.

 

قانون المرور الجديد وتحيا مصر 

وفق رصد تحيا مصر  يكون الصادر من البرلمان شأن قانون المرور تعديل خاص بالملصق الإلكترونى، وسحب 3تشريعات أخرى ليس لها علاقة بما تم ترويجه من عقوبات جديدة بقانون المرور ولكنها بضوابط أخرى ذات صلة بالتوكيل وجهاز التتع، والتخريب، ومن ثم  يكون المتداول  ليس له علاقة بأى من هذه التشريعات الأربع، ولكن الأمر قد يكون  بشأن القانون المتكامل الخاص بالمرور، وهو أمر يعود إلى عام 2017 حيث كان للحكومة رغة فى عمل منظومة متكاملة  لقانون المرور أطلق عليه فى حينها نظام النقط.

 

هذا القانون فى حينها كان مقسما إلي 95 مادة تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات، واستحداث نظام نقاط صلاحية رخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتى إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذى سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية فى مراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا، مع استحداث إنشاء المجلس القومى للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء، للتنسيق بين جميع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة، وتمت الموافقة على  هذا القانون بمجلس الوزراء  وإحالته لمجلس الدولة ومن ثم  إحالته لمجلس النواب.

مجلس النواب وتعديلات قانون المور 

عقب الإحالة لمجلس النواب من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى، طرح للنقاش منذ عام 2017 ولفترة ليست بالقليلة ولكنه سرعان ما تم  النقاش فيه حتى انتهى الفصل التشريعى الأول، وأجريت الانتخابات  وجاء مجلس النواب بفصله التشريعى الثانى وبدأت اللجان أعمالها،  وفى هذا التوقيت يجب على الحكومة أن تتمسك بالتشريعات التى تريد استمرار نظرها وهو أمر لم يعلن من جانب الحكومة سواء بالتمسك أو الرفض، ولكنها سحبت 3تشريعات أخرى ذات صلة  بقانون المرور، ولم تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى أى  تعديلات أو مشروعات بقوانين بشأن قانون المرور خلال دور الانعقاد الأول سوي القانون الخاص بالملصق الإلكترونى.