تشديدات أمنية قبل النطق بالحكم في قضية مرتضي منصور

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مجلس الدولة بالدقي، لحضور جلسة الحكم في الطعن المقام منه، وهاني زادة، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابق، على الحكم الصادر من القضاء الإداري بتأييد حل مجلس مرتضى منصور.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل وصول المستشار مرتضى منصور  جلسة الحكم في الطعن المقام منه 

التفاصيل 

تعزيزات أمنية قبل النطق بالحكم في قضية مرتضي وشهد محيط مجلس الدولة صباح اليوم، تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء جلسة الحكم في طعن مرتضى منصور.

وتشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في طعن رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة. وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

مرتضى منصور يخسر قضية بطلان إلغاء لائحة الزمالك حجز دعوى إدارة النادي الأهلي في اتهام مرتضى منصور بالسب والقذف

وزارة الرياضة 

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أقامت طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من رئيس الزمالك المعزول، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.

وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.

وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.