القيام بهذه الأعمال يتطلب ترخيص من وزارة الري وموافقة الصحة.. تعرف عليها

يعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استهدف تحقيق الأمن المائى ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل.

تحيا مصر

قانون الموارد المائية والري

ونصت المادة 93 من القانون على عدم إجازة القيام بعدد من الاعمال إلا بترخيص من وزارة الري  وموافقة الصحة والسكان حيث نصت على انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة.

كما لا يجوز ايضا  بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1 الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 2 الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

3 مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

هذا ويهدف القانون تتمثل في الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، فضلا غن إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة بالإضافة على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.