ما هي شروط تقنين المخالفات والمنشأت بمنطقة الحظر للشواطيء البحرية ؟

يعتبر قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استهدف تحقيق الأمن المائى ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل.

تحيا مصر

قانون الموارد المائية والري

وووضعت  المادة 97 من القانون عدد من الشروط مقابل التقنين والتصالح للمخالفات والمنشأت التي وقعت داخل منطقة الحظر النهاائية حيث نصت على ان للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتقنين بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد، التصالح والتقنين بمقابل الانتفاع بالشروط الآتية:

1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة. 2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون. 3- إعتماد اللجنة العليا المختصة للتصالح والتقنين بمقابل الإنتفاع. وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.    

هذا ويهدف القانون تتمثل في الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة، فضلا غن إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة بالإضافة على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.