رياض سلامة: لبنان على استعداد لاستخدام احتياطياته لدعم واردات الوقود بشرط

أبلغ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المسئولين أن البرلمان بحاجة إلى تمرير قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات لدعم واردات الوقود.

مصرف لبنان

في حين أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه على استعداد لمواصلة استخدام احتياطياته النقدية لدعم واردات الوقود، وبشكل فوري، إذا ما تم تمرير قانون يسمح بذلك.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة "إن احتياطيات المصرف المركزي بلغت 14 مليار دولار".

وأضاف "أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي هو الطريقة الأخرى لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني من نقص حاد في الوقود".

ميشال عون

وعلى جانب آخر كان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل، حتى مع توقف الأعمال في معظم أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البنك المركزي عن إنهاء فعلي لدعم الوقود الذي استنزف احتياطياته النقدية، في وقت يمر فيه لبنان بحالة من الانهيار المالي.

وقال عون في بيان إن سلامة رفض التراجع عن قراره وألقى عليه باللوم في تفاقم الأزمة.

وأضاف أن "المصرف المركزي كيان خاضع للقانون العام، وأن الحكومة هي من تضع السياسات العامة في جميع المجالات".

إمدادات الوقود

وأدى تضاؤل إمدادات الوقود بجميع أنواعه في لبنان إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وإغلاق الكثير من الأعمال، وإحداث أزمة دفعت بالناس للوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.

كما أُجبرت المخابز والمستشفيات على الإغلاق، الأمر الذي دفع المتظاهرين الغاضبين من تقاعس الحكومة عن العمل، لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن اختطاف شاحنة لنقل الوقود وإطلاق نار على محطة بنزين، وهي حوادث تكررت خلال الأسابيع الماضية.

إغلاق محطتين رئيسيتين يغرق لبنان في ظلام

على جانب آخر أغلقت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان يوم الجمعة، ما أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في الظلام جراء انقطاع التيار الكهربائي شبه التام.

وأدى الإغلاق - الناجم عن نفاد الوقود في المحطتين - إلى تفاقم الأزمة التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبة دفع أجور موردي الطاقة في الخارج.

إضراب الصيدليات

كما أضربت الصيدليات بسبب نقص الأدوية الناجم عن عدم دفع أجور المستوردين الأجانب.