الغنوشي يترنح.. بين وصفه قرارات 25 يوليو بالانقلاب والتراجع عنها

رفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب، القرارات السياسية، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، من إقالة الحكومة، وتجميد عمل مجلس النواب، واعتبرها انقلاباً على الشرعية وانتهاكاً للدستور.

منع الغنوشي من الدخول إلى مجلس النواب

الغنوشي ذهب إلى مجلس النواب، برفقة عشرات من مؤيديه، في لحظة كان فيها مئات الآلاف من التونسيين يحتفلون بعفوية بقرارات الرئيس، ليجد نفسه ومن معه خارج إطار اللحظة منعزلين عن الشعب.

ومن أمام بوابة مجلس النواب التي أغلقت في وجهه ومنع من دخوله، دعا الغنوشي أنصاره للحاق به أمام المجلس، وبقي ينتظر وصولهم مطلقاً جملة من التصريحات يطالب القوى السياسية بالتحرك لإجهاض الانقلاب، بحسب زعمه.

بيان حركة النهضة

وفي بيان فاجأ الجميع، أصدرته حركة النهضة يوم الخميس، ووقع عليه الغنوشي بصفته رئيسها، معتبراً "أن الأزمة المركبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسياً ودستورياً، وأن قرارات 25 يوليو الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثاً عن حلول، ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشكلاتها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية".

وأضاف البيان، "أن حركة النهضة ستولي أهمية أكبر لإعداد مؤتمرها الوطني الذي نحرص أن يكون قريباً، وأن رئيس الحركة يجدد التزامه احترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد رئاسته بدورتين".

انقلاب على الشرعية الدستورية

وبعد أن وصف الغنوشي ما جرى يوم 25 يوليو بالانقلاب وهدد وتوعد، بدأ راشد الغنوشي يتراجع عن مواقفه الحادة، وفي لقاء أجراه مع "وكالة أنباء الأناضول"، أمس الأول، اعترف أن "هناك غضباً من غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي للثورة، ومن سلوك عديد من السياسيين بمن فيهم إسلاميون، في تجربة ناشئة وفي نظام انتخابي هش وأزمة اقتصادية كبيرة عمقتها تداعيات الأزمة الصحية".

وأضاف في إقرار بحقيقة الهبّة الشعبية الكبيرة التي ساندت قرارات الرئيس بالقول، "نعم هناك غضب لدى عديد من الفئات، في مقدمتهم الشباب، وهو أمر مفهوم نتيجة غياب منجز يرتقي إلى طموحات أبناء شعبنا".

خطوة مفاجئة

 وفي خطوة مفاجئة قال الغنوشي، نحن بانتظار إعلان رئيس الجمهورية لخريطة طريق تبين تصوره للخروج من الأزمة الحالية، وقناعتنا ألا حل لمشكلات البلاد المعقدة، إلا بعقد حوار شامل يلتزم الجميع مخرجاته ويكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، معتبراً أن استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي "فتحت المجال للرئيس لاقتراح رئيس حكومة، ونحن مستعدون للتفاعل مع المقترح ما دام العمل على حل مشكلات البلاد هدفاً لحكومة مقبلة.