الشيوخ يوصى بمدرسة يابانية فى كل محافظة بمصر«تفاصيل»
ADVERTISEMENT
تضمن تقرير مجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية للعام المالى الجارى، توصيات في مجال التعليم والبحث العلمي متضمنة أهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية.
تضمنت أيضا زيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل ومُتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي.
تحيا مصر يرصد توصيات مجلس الشيوخ بشأن المدارس اليابانية
كما تضمن توصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في الدولة.
أكد بأن هناك إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة، لذا نوصي بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها في التحول الرقمي.
وثمن التقرير عزم الحكومة على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطى متوازنة وثابتة، لذا يوصي بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة في 12/2022.
أكد أيضا أهمية وضع منظومة تطوير الموانى البحرية، فضلاً عن دعم شركات النقل البحرى المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجارى، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.
كما تضمنت الاهتمام بالنقل النهرى، وذلك عن طريق: تطوير مجرى نهر النيل والمجارى الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات ودعم الأسطول النهرى بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهرى الحديث.
تضمنت أيضاأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبى من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجى الفريد لمصر، الأمر الذي سيؤدى إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخري، وضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي.
تضمنت أيضا استمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدة وزيادة الاستثمارات الموجه للهيئة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية.