بعد تنصيب مناوي حاكمًا له.. هل يحظى إقليم دارفور بالاستقرار؟

سكان إقليم دارفور بغرب السودان، يحتفلون بتنصيب منى أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان،  وهي الحركة الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، حاكما له.

مساحة الإقليم  تبلغ 493 ألف كيلومتر مربع، فيما يقطنه نحو 6 ملايين نسمة، يعيش أكثر من نصفهم في مخيمات للاجئين، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية وأمنية بالغة الصعوبة، بعد حرب اندلعت منذ 2003.

مناوي يعد بالمصالحة

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام حشد كبير في مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم، وبحضور عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قال مناوي إنه علينا التحلي بخلق الظروف للمصالحة العامة، والتخلص من مرارات الماضي، ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق العدالة، وترسيخ ثقافة حب الوطن، ونبذ الطائفية، وأعلن مناوي عن تدشين الترتيبات الأمنية، التي تبدأ بالقوة المشتركة لحماية المدنيين، ثم الاندماج معا لوقف العنف ونزيف الدم، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحوار هو سبيلنا الوحيد للانتقال إلى مرحلة الديمقراطية.

ملامح البرنامج الحكومي

وعن ملامح برنامج حكومته، كشف مناوي، عن فتح الحدود التجارية بين إقليم دارفور، ودول الجوار، وقال إن أولويات فترة حكمه ستقوم على خلق أرضية تستوعب المشاريع التنموية والخدمية التي تجذب اللاجئين، والنازحين، والمستثمرين، بجانب التواصل مع المجتمع الدولي والمانحين، هذا إلى جانب تدشينه عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، منها تطوير التعليم، والمياه، والكهرباء، بدارفور.

هذا ويواجه إقليم دارفور، تحديات جسيمة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2003، حيث قتل وشرد أكثر من 4 ملايين شخص، وتعد أبرز التحديات التي ستواجه مناوي، وقف النزيف الدم، والخلافات الإثنية، وانتشار السلاح الذي يقدر عدده بأكثر من مليوني قطعة.

ويعتبر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق السلام، واحدا من المعضلات الكبيرة، وقالت 5 من الحركات الموقعة إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد.

ويشير مراقبون إلى وجود ثغرات في الاتفاق، مما أدى إلى عمليات تحشيد وتجنيد وبيع واسع للرتب أربكت المشهد الأمني كثيرا خلال الأشهر الماضية.

إعادة ترتيب الأوضاع

هذا وتعتبر الدولة السودانية في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب الأوضاع بها من حيث المؤسسة العسكرية، وطبيعة علاقة الحكم الفيدرالي بالحكومة المركزية، وصلاحية الإقليم.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستؤدي عودة نظام الحكم الإقليمي لدارفور، إلى استقرار الإقليم الذي عانى من ويلات حروب منذ 2003 أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص، ونزوح وتشريد قرابة ثلاثة ملايين فرد؟

بادرة طيبة

يرى بعض المراقبين أن إعلان الحكم الإقليمي من جديد، يمثل بادرة طيبة ونهجاً مستقيماً للحكم السوداني، وأنه ليس مستغرباً نجاحه بالنظر للتقاليد المحلية المساندة لهذا الحكم، بخاصة من ناحية الإدارة الأهلية التي تلعب دوراً متميزاً في معالجة وحل كثير من المشكلات في دارفور، فما حدث الآن هو عودة محمودة للتقاليد الموروثة وبقدر أعلى لدعم الحكومة المركزية". 

وأن التجارب السابقة للحكم الإقليمي مرت بصعوبات وتجاذبات، خلافاً للتجربة الحالية التي تجد مباركة وتشجيعاً وتأييداً من الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي.