اهتمامات النواب في الإجازة البرلمانية تشمل حقوق العمال ومساندة قضايا العرب.. عبدالفضيل يؤكد أن العمالة غير المنتظمة على رأس الأولويات..ورضوان يكشف الروابط التاريخية بين مصر وفلسطين

سولاف درويش لـ تحيا مصر: قانون العمل المعدل يتصدر أجندة النواب دور الانعقاد الثاني

في الوقت الذي يعايش فيه النواب فترة الأجازة والعطلات البرلمانية، على إثر انقضاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، إلا أن عدد من أعضاء المجلس يواصلون التفاعل والاشتباك مع القضايا والملفات الجماهيرية.

اهتمام فائق 

قال رئيس لجنة القوى العاملة عادل عبدالفضيل عياد إن هناك اهتمام واضح وملموس من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح العديد من الفئات العمالية، وتحديدا العمالة غير المنتظمة، والتي أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن البدء في إجراءات التأمين على الآلاف منهم في قطاع المقاولات.

 

وأضاف عبدالفضيل في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر": أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوات غير مسبوقة بهدف توفير مظلة تأمين حقيقية على الصحة والحياة بهدف الانتصار للعمالة غير المنتظمة، وأن ما أعلن عنه وزير القوى العاملة ليس هي المحاولة الأولى لدعم وترقية حياة العمالة غير المنتظمة، حيث سبق وأن ساندتهم الدولة المصرية بقوة خلال أزمة كورونا.

واستطرد عبدالفضيل: هناك جزئية سيكون لها أكبر الأثر في الانتصار لهؤلاء العمال، وهو أن الدولة اتجهت للرقمنة بشكل كبير، وأنها باتت تملك قاعدة بيانات تقنية ومعلوماتية عن جزء كبير من العمالة غير المنتظمة، وهو كان العائق الأساسي أمام الدولة للبحث عن هؤلاء العمال لضمان توصيل الدعم الحقيقي إليهم.

واختتم رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن أعضاء المجلس عموما ونواب اللجنة خصوصا، في حالة استعداد تام لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة بمجرد البدء في وقائع دور الانعقاد البرلماني الجديد، وأن قانون العمل الجديد سيشهد قبل إصداره، نصوص تشير بوضوح إلى مزايا تأمينية كبرى للعمالة غير المنتظمة.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين على العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، والباعة الجائلين.

ملف حيوي

كما قالت وكيل لجنة القوى العاملة سولاف درويش على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف العمالة غير المنتظمة، يؤدي إلى خطوات إيجابية متسارعة في هذا الملف، لصالح ضم المئات والآلاف من هؤلاء العمال تحت مظلة التأمين عليهم صحيا وحياتيا وتحسين معيشتهم، معتبرة في تصريحات لـ تحيا مصر أن ما اعلنه وزير القوى العاملة يستوجب شديد الاحتفاء والإشادة.

 

وقالت درويش أن الوزير محمد سعفان بإعلانه التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات، قط قطع شوطا كبيرا في اتخاذ الخطوات الجدية للاهتمام بتلك الفئة من العمال، وأن مجلس النواب من جانبه بشكل عام، وأعضاء لجنة القوى العاملة بشكل خاص، سيكثفون من أشكال تنسيقهم مع الحكومة، بهدف وضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس الاهتمامات المشتركة للحكومة والبرلمان.

وتوقعت درويش أن يكون دور الانعقاد الثاني للبرلمان حافلا بالتحركات الهامة في سياق التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأن تكون البوابة إلى ذلك هو قانون العمل في نسخته المعدلة، والتي سبق وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن البرلمان ونوابه يدركون أهمية القانون، وأن مجلس الشيوخ قد استقبل القانون تمهيدا لخروجه إلى النور قريبا.

في سياق آخر، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، طارق رضوان، أن هناك العديد من الروابط الاستثنائية، بحكم التاريخ والجغرافيا والاعتبارات السياسية والعروبية، التي تجعل من مصر أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية عبر تاريخها، مؤكدا في تصريحات خاصة على أن مجلس النواب أحد مؤسسات الدولة المصرية التي تدرك ذلك وتتصرف وفقا له.

 

وأضاف رضوان لـ تحيا مصر: أن زيارة أخيرة لوفد منظمة التحرير الفلسطينية  إلى مجلس النواب، حملت العديد من الرسائل الإيجابية التي تظهر الدعم والمساندة من الجانب المصري ومؤسساته الرسمية العريقة، منذ عقود وليس من الآن، لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: اللقاء مع الوفد الفلسطيني كان إيجابي بدرجة كبيرة، وانطلقنا فيه من الاعتبارات والروابط التي تجمعنا مع الأشثاء الفلسطينيين، وأن الوفد في المقابل عبر عن صادق تحياته وتقديره للقيادة السياسية  ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات البرلمان المصري ورئيسه المستشار دكتور حنفي جبالي.

واختتم رضوان: نعيد التأكيد على أن مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وقد تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.

وكان قد عبر أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن تقديره للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في حديثه لـ«تحيا مصر» علي هامش زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والنائب محمد سلطان، عضو اللجنة. وأكد علي أن كل الشكر للدولة المصرية بقياد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الداعم لشعب فلطسين والقضية الفلسطينية دائما وأبدا، مؤكدا علي أن لقائهم  مع لجنة حقوق الإنسان  تضمنت العديد من النصائح والكلمات التى ستكون إطار للاستفادة منها  كونها خبرات كبيرة ومقدرة.