سولاف درويش لـ تحيا مصر: قانون العمل المعدل يتصدر أجندة النواب دور الانعقاد الثاني

قالت وكيل لجنة القوى العاملة سولاف درويش على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف العمالة غير المنتظمة، يؤدي إلى خطوات إيجابية متسارعة في هذا الملف، لصالح ضم المئات والآلاف من هؤلاء العمال تحت مظلة التأمين عليهم صحيا وحياتيا وتحسين معيشتهم، معتبرة في تصريحات لـ تحيا مصر أن ما اعلنه وزير القوى العاملة يستوجب شديد الاحتفاء والإشادة.

شوط كبير

وقالت درويش أن الوزير محمد سعفان بإعلانه التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات، قط قطع شوطا كبيرا في اتخاذ الخطوات الجدية للاهتمام بتلك الفئة من العمال، وأن مجلس النواب من جانبه بشكل عام، وأعضاء لجنة القوى العاملة بشكل خاص، سيكثفون من أشكال تنسيقهم مع الحكومة، بهدف وضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس الاهتمامات المشتركة للحكومة والبرلمان.

وتوقعت درويش أن يكون دور الانعقاد الثاني للبرلمان حافلا بالتحركات الهامة في سياق التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأن تكون البوابة إلى ذلك هو قانون العمل في نسخته المعدلة، والتي سبق وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن البرلمان ونوابه يدركون أهمية القانون، وأن مجلس الشيوخ قد استقبل القانون تمهيدا لخروجه إلى النور قريبا.

تأكيدات وزارية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، تم توقيع بروتوكول مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة أمس، أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5 % سنوياً، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.

الحصر والتسجيل

وأشار سعفان، أن الوزارة قامت بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، مضيفا أنها تتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

واستحدثت وزارة القوي العاملة فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به .

وتم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889  شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه.