فضيحة جديدة للنهضة: الكشف عن عقد مع شركة أمريكية للضغط على الرئيس التونسي

نشر موقع وزارة العدل الأمريكية عقد لتنفيذ خدمات في مجال العلاقات العامة و الضغط أو ما يسمى ب "لوبيينغ" لفائدة حزب النهضة الإخواني و تتولى بمقتضاه شركة العلاقات العامة تقديم تلك الخدمات لصالح النهضة مقابل 30 ألف دولار.

وتم توقيع العقد بتاريخ يوم 29 جويلية 2021 أيّ أيامًا معدودة بعد قرارات 25 جويلية التي جمدت البرلمان ورفعت الحصانة عن النواب وأقالت رئيس الوزراء، وتولى الرئيس مهمة الإشراف على النيابة العمومية.

وإزاء تداول العقد على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، قال النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدّالي الجمعة 6 أغسطس 2021، إن النيابة العمومية على علم بعقد 'اللوبيينغ" و هي بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ما تراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019.

وكالعادة، أنكرت النهضة العقد مع شركة العلاقات الأمريكية وقالت إن الحركة "لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج". كما أنكرت قيامها بأي تحويلات مالية إلى الخارج أو تلقيها أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج. 

وجاء في بيان النهضة أنها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف سابقا وفق موقع lobbying.al-monitor.com نقلا عن موقع وزارة العدل الأمريكية تعاملات لحزب النهضة الإخواني مع شركة ضغط تسمّى "Burson-Marsteller" المتخصّصة في خدمات العلاقات العامة بعقد قيمته 285 ألف دولار في سنة 2014 ؛ ونص العقد على تولي الشركة تحسين صورة النهضة والقيام باتصالات مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 112.500 ألف دولار ، بإجمالي قيمته بـ 397 ألف دولار.  كما تعمد حزب النهضة الإخواني في أكتوبر 2019 مغالطة الرأي العام في تونس حين أنكر تعامله مع شركات علاقات عامة و ضغط أجنبية للتلاعب بالرأي العام الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية.

وفي تعليقه على هذا العقد، صرح المحامي ياسين عزازة بأن هذا العقد الجديد مع شركة "لوبيينغ" الأمريكية يهدف لدفع المسؤولين الأمريكيين لتهديد رئيس الجمهورية قيس سعيد والضغط عليه. أضاف أن هذا العقد منشور على موقع وزارة العدل الأمريكية الملزمة بنشر كل تعامل مع حزب سياسي غير أمريكي للعموم حسب القوانين الأمريكية. و ينص على أن الشركة ستقوم بالتوسط عند الساسة الأمريكان وستوفر دعما على مواقع التواصل الاجتماعي وأسار إلى أن هذا العقد ينضاف إلى عقود أخرى ، أهمها العقد الذي وقعته الحركة مع نفس الشركة بقيمة تتجاوز مليار دينار تونسي والذي كانت قد أشارت إليه دائرة المحاسبات في تونس، موضحا أن الإخوان يستعملون المال الأجنبي هذه المرة من لندن ويدفعون 30 ألف دولار لسيناتور أمريكي من أجل أن يضغط على الرئيس الأمريكي ليقطع اللقاحات ضد كورونا عن التونسيين. وأشار المحامي إلى أن التحريض على منع وصول اللقاحات إلى تونس سبق أن تضمنته تدوينات رضوان المصمودي، عضو اللجنة السياسية لحركة النهضة ورئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المحامي عزازة إنه اتضح الآن ماذا كان يقصد الغنوشي عندما هدد بتحويل تونس إلى فوضى قائلا "إما نحن أو الفوضى و العنف". 

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أعلن منذ أيام فتح تحقيق ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي بشأن عقود علاقات عامة وضغط والتي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات أجنبية مجهولة المصدر.

وقد أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، وضع قيادات من حزب النهضة رهن الإقامة الجبرية حيث قررت وضع كاتب عام الحكومة فى زمن رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخر، رهن الإقامة الجبرية. وكانت قد قررت قبل ذلك وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادى بحركة النهضة، محمد أنور معروف، تحت الاقامة الجبرية إلى جانب عدد من المحافظين.