في غياب الجلسات العامة.. أعضاء النواب "خلايا نحل" للاشتباك مع قضايا المواطن.. السلاب يحارب مصانع بير السلم..ومعتوق تفجر ملف البطالة

تشديدات نيابية على ضرورة الاهتمام بصحة الأطفال وعودة حصص الألعاب 

في غياب الجلسات العامة للنواب، عقب انقضاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، واصل نواب وممثلو الشعب الاشتباك والتفاعل مع القضايا والملفات الطارئة، حيث تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات.

الغش التجاري

قال السلاب في طلبه، بحسب مارصد تحيا مصر شهدت الفترة الأخيرة، إنتشار لجرائم الغش التجارى وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرا، حكماَ  بغلق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.

تابع عضو مجلس النواب، للأسف الشديد إن ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصرى، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه، مضيفا، فتلك الجرائم تمثل خطرا علي الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث أن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التى تتأثر سلبيا بسبب تقليدها، كما ان الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.

بالإضافة لذلك، فالمواطن الذي يتعرض للنصب عليه بشراء هذه السلع المغشوشة، يخسر أمواله ويتعرض لمخاطر باستخدام مثل تلك المنتجات المغشوشة لاسيما اءا كانت سلع غذائية أو كهربائية أو غيرها من التي يستخدمها المواطن بشكل شخصي.

وأختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبه، لذلك أتقدم وعشرين عضوا، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات، مطالبا بإدراجه للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.

صحة الأطفال

في سياق متصل، تقدم النائب أيمن حسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس، وحصة الألعاب الرياضية، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على صحة التلاميذ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس وحصة الألعاب الرياضية نتج عنها العديد من الأثار السلبية في مقدمتها أمراض السمنة التي تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم العامة والأنيميا وضعف التركيز وغيره من الأمراض، في الوقت الذي تهتم الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بالنشء، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية، مما يعكس اهتمام الدولة بالسمنة لدى الأطفال، والحرص على كل التفاصيل الخاصة بالأسرة المصرية لتربية طفل بشكل صحيح من كل الأمراض بعد وصول الإصابات بالسمنة في مصر إلى ما يقترب من 4 ملايين طفل يعانون من هذا المرض.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختفاء الحصة الرياضية بالمدارس وعدم الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام، نتج عنه زيادة الوزن والأنيميا وغيرها من الأمراض، متسائلا عن السبب وراء اختفاء حصة الرياضة من المدارس؟، ولماذا لم تعد وزارة التعليم تهتم بهذا الأمر؟، لافتا إلى ضرورة العودة إلى ممارسة النشاط المدرسى بشكل أكثر فاعلية ليصبح أمرا أساسيا يباشره كل التلاميذ.

وأكد محسب، أن ممارسة الرياضة في المدارس تمثل نواة حقيقية للقضاء على ظاهرة انتشار مرض السمنة بين الأطفال، قائلا:«الاهتمام بالنشء في هذه المرحلة يعد بمثابة أمن قومى للبلاد فتنشئة طفل معافى صحيا وفكريا يجب أن يكون أهم مشروع للدولة حتى يتسنى لنا الوصول إلى جيل سليم بدنيا وواع فكريا يساعد في عملية البناء والتطور التي تشهدها الدولة المصرية، وترجمة حقيقية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنشئة الأطفال صحيا وفكريا».

تشغيل الشباب

كما صرحت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، بأن ملف البطالة وتشغيل الشباب هي الشغل الشاغل للدولة المصرية، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير فرص عمل من خلال التوسع في إنشاء المشروعات والمصانع كثيفة العمالة، وعبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت معتوق إلى أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان لتوضيح سياسة الحكومة، لزيادة مستويات التشغيل بالمحافظة، وخفض معدلات البطالة بها.

ولفتت معتوق إلى أن محافظة البحيرة غنية بالامكانيات والمواقع الاستراتيجية وبها فرص استثمارية واعدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة ترويجها وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تستوعب شباب المحافظة، مما سيكون له أكبر أثر في خفض معدلات البطالة.

وشددت عضو مجلس النواب، أنها ستعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة محافظة البحيرة، للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة بها عدة مناطق صناعية واعدة.