الفتوى والتشريع.. إنهاء نزاع بين السكة الحديد والإسكندرية على 31 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل إنهاء نزاع بين السكة الحديد والإسكندرية على 31 مليون جنيه

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، أصدر محافظ الإسكندرية أمر الإسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر، وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنيه، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

الجمعية الفتوي والتشريع

وأضافت الجمعية في فتواها، أن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وإنشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلًا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء أعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان وأعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.

وتابعت:بتاريخ 6 أغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع، والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليون و83 ألف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 أغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليون 264 ألف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة”.