قانون فصل موظف الإخوان يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد تصديق السيسي...يطبق علي  القطاع الحكومي دون الخاص ..و«المفصول هياخد معاشه  ومكافأة نهاية الخدمة»

تضمنت الفقرة الأولي من المادة الأولي بقانون النائب علي بدر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط بشأن عدم تطبيق هذا القانون مع الوظئاف الممنوعة من العزل بحكم الدستور والوظائف التى تحكمها قوانين خاصة مثل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، حيث تنص علي ضوابط للتعامل مع الموظفين الذين من شأنهم أي ضرر بالأمن القومي للدولة المصرية.

 

و بحسب المادة 1 منه تنص علي أنه مع عدم الإخلال عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام". حيث لم يتضمن أي تطبيق علي القطاع الخاص.

 

القانون حدد الشخص الذي سيقوم بإصدار قرار فصل موظف الإخوان أو الموظف الذي يهدد الأمن القومي للدولة المصرية وذلك من خلال المادة 2 حيث يكون يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

 

 (1/ مكرراً) بالقانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والتى ذكرت بالفقرة السابقة  تنص علي أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية. (ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين. وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية. (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار. (د)إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية. ولا يجوز الالتجاءإلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

وتمارس الدولة المصرية نشاطها الوظيفي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها والتي من أبرزها ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتعد الوظيفة العامة تكليفاً للموظف العام وليست تشريفاً ويرتب النظام الإداري في أي دولة العديد من الحقوق وكذلك الواجبات.

 

وقد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها، وذلك للارتقاء بمستوى إدارتهم ورفع كفاءة العمل، ومكافحة الفساد حيث يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر فى أولى اهتمامات الدولة المصرية، كما أصبحت خطة تطويره وتحقيق الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة والشفافية مسئولية على عاتق الدولة وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

القانون جاء -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

 

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه." كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.