شخص واحد سيكون مسؤول عن إصدار قرار فصل الموظف الإخواني؟

حدد قانون فصل موظف الإخوان الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الشخص الذي سيقوم بإصدار قرار فصل موظف الإخوان أو الموظف الذي يهدد الأمن القومي للدولة المصرية وذلك من خلال المادة 2 حيث يكون يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

 

وتمارس الدولة المصرية نشاطها الوظيفي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها والتي من أبرزها ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتعد الوظيفة العامة تكليفاً للموظف العام وليست تشريفاًويرتب النظام الإداري في أي دولة العديد من الحقوق وكذلك الواجبات.

فصل الموظف الإخواني من الحكومة

وقد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها، وذلكللارتقاء بمستوى إدارتهم ورفع كفاءة العمل، ومكافحة الفسادحيث يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر فى أولى اهتمامات الدولة المصرية، كما أصبحت خطة تطويره وتحقيق الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة والشفافية مسئولية على عاتق الدولة وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

 

القانون جاء -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.\

 

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه." كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.