حالة اصطفاف نيابي مصري مع تونس الحرة.. برلمانيون لايتوقفون عن دعم وتأييد قيس سعيد

حالة من الاصطفاف الكاملة، التي يحققها نواب مصر، مع الشقيقة تونس في تطورات الأحداث الأخيرة فيها، فعلى الرغم من توقف الجلسات العامة، ودخول أعضاء البرلمان في حالة عطلة برلمانية عقب انقضاء دور الانعقاد الأول الدسم، إلا أن الأعضاء لايتوقفون عن مساندة ودعم ومباركة خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد.

المجتمع الدولي 

وفقا لما يتمتع به نواب مصر من خبرة فرضتها عليهم سنوات الممارسة البرلمانية، فإنهم عند التحدث عن شأن خارجي وتطورات ومستجدات ساخنة كالتي تحدث في تونس، فإنهم يتوجهون لمخاطبة المجتمع الدولي والسعي لتحريكه بشكل مباشر، حيث طالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، مساندة ودعم دولة تونس الشقيقة للتخلص من الحركات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، مشيدًا بما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي .

 

 وقال راضي، اليوم السبت، إن ما يهمنا هو تحقيق الاستقرار للشعب التونسي، وإن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في محلها، وما فعله رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وذلك بعد أن قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش، هو أمر مرفوض وضد الحرص على تحقيق المصالح الوطنية لاستقرار تونس، وطالب النائب بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية بتونس على قوائم الإرهاب؛ خصوصًا أن كل ما يفعله رئيس حركة النهضة الإخوانية عبارة عن شعارات إخوانية واضحة ومعلومة مخططاتها وأهدافها لدى الجميع.

وأعرب راضي عن ثقته التامة في قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الأمن والاستقرار داخل تونس والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية إلى غير رجعة، مؤكدًا أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه الجماعة المارقة التي لا تعرف إلا لغة واحدة؛ وهي سفك الدماء وتمزيق وتقسيم الأوطان.

30 يونيو

أمعن عدد من أعضاء البرلمان، سواء في النواب والشيوخ، في إجراء مقاربة ومقارنة بين التطورات المصرية في العام 2013، وبين المستجدت التونسية، قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن تونس تعيش ربيعآ سياسيا حقيقيًا بعد التخلص من تنظيم الإخوان، وحركة النهضة الإخوانية وقرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد عمل مجلس النواب التونسي وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي.

 

وأضاف محسن، أن حركة النهضة الاخوانية استولت على تونس طوال 10 سنوات الماضية، وارتكبت جرائم مروعة، ومارست إقصاءًا وطائفية كبرى، وقتلا واغتيالات ضد الشعب التونسي، وقد حذرها الرئيس التونسي قيس سعيد، مرات عديدة من هذه الممارسات التي تضر بالأمن القومي التونسي، لكن قياداتها المرتبطين بالتنظيم الدولي للإخوان لم يستمعون لذلك فجاء التحرك القوي من الرئيس التونسي قيس سعيد، ليخلص البلاد من شرورهم، وبالأخص بعدما علم الجميع الآن، بوجود مخططات لتنفيذ موجة ارهاب عاتية في تونس الفترة القادمة وتفجيرات، وقيادات تنظيم الإخوان قامت بتوزيع أموال للإرهاب والعنف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ان تونس على الطريق المصري وثورة 30 يونيو العظيمة، في التخلص من الإخوان، وبدء انطلاقة جديدة نحو التنمية والإصلاح، مشيرا الى ان الجميع يريدون، أن يحذو حذو تجربة التنمية والإطاحة بجماعة الإخوان في مصر.

الدعم الكامل 

حالة من التضامن الفريدة، أعلن عنها رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب طارق رضوان، يرى أن الرئيس قيس سعيد اتخذ مجموعة من القرارات والإجراءات التاريخية الحاسمة، ستساهم في إنهاء هيمنة جماعة الإخوان، ووقف نشر سمومها بجسد المجتمع التونسي.

وأوضح رضوان أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت جر المجتمع التونسي إلى الفوضى والخراب، ولا يجب التعامل معهم إلا بكافة الطرق الرادعة؛ حفاظا على الأوطان والمجتمعات العربية، وأكد "رضوان" أن الرئيس التونسي يمضي في قراراته متسلحا بحالة من التأييد الشعبي، والحرص الشديد على احترام الدستور والقانون والحريات.

 

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن ثقته الشديدة في أن تتمكن القيادة التونسية الوطنية من المضي في مسار يضمن مصلحة التونسيين عقب القرارات الأخيرة، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس التونسي من إجهاض "مخططات خفافيش الظلام وأفكار جماعة الإخوان التخريبية وسمومها ومنع مخططاتها الدموية"، وهي التي لا تعرف سوى لغة الاستحواذ والإقصاء.

ولفت إلى أن القرارت الأخيرة ستكون بمثابة "شوكة في حلق الإخوان، وإنهاء المحاولات المتكررة من تنظيم الإخوان للسيطرة على بلد عربي، بعد محاولات سابقة فاشلة لتلك الجماعة الدموية في السطو على السلطة بالدول العربية خلال السنوات العشرة الأخيرة.