«حكم نهائي».. القرضاوي فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر

أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا في شهر يوليو 2021 نهائية الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في فبراير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة؛ بإلغاء قرار محمد مرسي العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء.

 تحيا مصر تنشر تفاصيل شهادة صادرة من جدول المحكمة الادارية 

فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبدالله القرضاوي بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف والتي على إثرها قدم القرضاوي استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قبلها شيخ الأزهر وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها.

تفاصيل القضية 

 ترجع تفاصيل وقائع القضية أنه بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 للخلاص من نظام حكم جماعة الإخوان ورئيسهم محمد مرسي العياط، قام بعض العاملين بالأزهر الشريف برفع دعوى أمام القضاء بكفر الشيخ ضد الشيخ القرضاوي لقيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف، والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب في سيناء وداعية القتل ومفتي الدماء من خلال إساءة استخدامه منبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتي.

وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً.

وفي تلك بجلسة قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

ثورة الشعب 

فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها سالف الذكر، وقالت المحكمة إن الثابت في المستندات أن المدعين أقاموا دعواهم بعد ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 طالبين إلغاء قرار محمد مرسي العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبدالله القرضاوي بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار بها لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصري إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا في هذا الشأن منذ بدايه هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم، وقد فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً.

فيسبوك 

وخلال نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته من قطر عبر «فيسبوك» فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فيضحي من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الأزهر المصروفات باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوي بهيئة كبار العلماء قد تم في تاريخ لاحق لرفع الدعوى.