الرئيس التونسي: 4.8 مليار دولار أموال منهوبة من البلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن لديه قائمة تضم 460 شخصًا متهمين بنهب الأموال العامة .

ودعا سعيد، في كلمة أذاعها التليفزيون التونسي، مساء الأربعاء، المتورطين في نهب الأموال العامة إلى "الجنوح إلى الصلح الجزائي" حتى لا يتعرضوا إلى الملاحقة القانونية. 

تحيا مصر يرصد ما ذكره الرئيس التونسي بشأن نهب الاموال العامة 

البرلمان التونسي 

وأضاف قيس سعيد: "لا أخاف أحدًا ولا أريد أن يُظلم أحد"، وذلك بعد أيام من قرارات بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عنه وسط دعوات شعبية بمحاكمة راشد الغنوشي رئيس البرلمان ووصفه بالإرهابي

الاموال العامة 

وأوضح سعيد خلال كلمته أن إقالته للحكومة وتجميده عمل البرلمان هي "تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس". بحسب وصفه سعيد: لا نية للتنكيل بأحد أو المساس برجال الأعمال.

وفي معرض حديثه عن حجم الأموال المنهوبة من البلاد التي قدرها بأنها تبلغ 4.8 مليار دولار رقال سعيد إنه "لا نية للتنكيل بأحد أو المساس برجال الأعمال"، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار نص قانوني لإبرام مصالحة مع المتورطين في نهب المال العام مقابل عودة الأموال المنهوبة، حسب قوله.

وأكد سعيد على أن رجال الأعمال الراغبين في التصالح القيام بـ"مشاريع تنموية لفائدة الشعب"، قائلا: "لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي".

الضغوط الاقتصادية

هذا وتواجه تونس ضغوط مالية كبيرة حدثت بسبب قرارات اقتصادية خاطئة، بحسب وصق الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي أكد في الوقت نفسه أن بلاده ليست دولة متسولة.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن الأحد الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان، ضمن حزمة قرارات منحته المزيد من الصلاحيات والسلطة.

وفي المقابل دعا حزب حركة النهضة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة، يوم الثلاثاء، بعد أن وصف إجراءات سعيد بأنها "انقلاب"، تزامنا مع أزمة صحية واقتصادية تشهدها تونس.