تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية «الاثار الكبرى»

جدد قاضي المعارضات اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة التنقيب عن الآثار، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس رجل الاعمال حسن راتب في قضية الاثار الكبرى 

وكانت النيابة العامة حققت مع المتهم عقب القيض عليه، والذي حضر مرتديًا الجلباب وبيده السبحة وسط حراسة مشددة، حيث استمرت التحقيقات أكثر من 10 ساعات، وأنكر المتهم اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

بدء التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب اليوم.. نظر تجديد حبس حسن راتب في قضية التنقيب عن الآثار وقالت النيابة العامة، في بيان سابق لها، إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إذنًا بضبط المتهمين

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

سبعة عشر متهمًا

وكذا استجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.