دينية النواب توصي بتشكيل لجنة مشتركة من هيئتي الأوقاف و المساحة غدا

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن شراء قطعة ارض ملك هيئة الأوقاف المصرية لإقامة وحدة صحية بقرية الصباح التابعة لمركز قليوب، التي بلغ العدد السكاني فيها حوالي 50 ألف نسمة، نظرا لعدم وجود أرض أملاك دولة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدينية 

التعداد السكاني 

واستعرضت النائبة سولاف درويش، طلب الإحاطة المقدم منها، وقالت إن قرية الصباح التابعة لمركز قليوب،يبلغ التعداد السكاني لها حوالي 50 ألف نسمة، وهي في أمس الحاجة إلى وحدة صحية، وتم عمل المعاينات اللازمة من جميع الجهات، مديرية الشئون الصحية والوحدة المحلية وهيئة الأوقاف المصرية، وتحديد قطعة الأرض المطابقة للمواصفات حسب اختيار مديرية الصحة.

لجنة الاستبدلات 

وأوضحت أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات تم رفض القطعة من قبل لجنة الاستبدالات بدعوى أنها واجهة الأرض ولا يمكن استبدالها، مع العلم أن القطعة المذكورة تم الموافقة عليها من جميع الجهات المختصة، وتم عمل محضر المعاينة عام 2016، وفي يوم 2021/7/9 تم إرسال خطاب استبدال قطعة الأرض، ولكن هناك تعنت من أحد الموظفين عقب الحصول على الموافقات اللازمة وتم تغيير قطعة الأرض، ولدى وزارة الصحة بعض الشروط في قطعة الأرض التي سيتم إقامة الوحدة الصحية عليها، وهذه القطعة خارج الحيز العمراني، ويوجد بها أبراج كهرباء ضغط عالى، ولا تناسب الشروط.

الاراضي الزراعية 

وأضافت أن هذه الأرض لها واجهتان إحداهما تطل على الأراضي الزراعية، مطالبة بتيسير الأمور على المواطنين الذين ساهموا بجهودهم الذاتية من أجل إقامة الوحدة الصحية.

وقال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة غدا من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة، بحضور النائية مقدمة طلب الإحاطة، وسوف يتم حل هذه المشكلة خلال 10 أيام.

فيما، أكد الدكتور، أسامة العبد، رئيس الاجتماع، ضرورة تشكيل لجة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة من أجل معاينة قطعة الأرض والوصول إلى حل لهذه المشكلة.

وقررت اللجنة إعداد مذكرة وعرضها علي رئيس المجلس، لعرضها على وزير الأوقاف متضمنة

توصية بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة من أجل معاينة قطعة الأرض وتحديد أفضل السبل لاستغلال مساحتها لحل هذه المشكلة.