محمد إسماعيل: الثروة السمكية إحدى محاور الاقتصاد القومى المصرى والقانون الجديد يحافظ عليها«صور»

أكد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن قانون الثروة السمكية الجديد سيحد د أليات حماية البحيرات و المسطحات المائية، فضلا عن تنظيم محاور قطاع الثروة السمكية و العمل على تنميتها للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية التى تمثل إحدى محاور الاقتصاد القومى المصرى.

تحيا مصر يرصد تفاصيل ماذكرة النائب محمد اسماعيل بشأن قانون الموارد السمكية الجديدة

 

قانون الثروة السمكية الجديد 

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثلاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيراتوالثروة السمكية.

 

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.