تأكيدًا لتحيا مصر..مجلس النواب يبدأ نظر تقرير القيم بشأن النائب محمد عبد العليم داوود

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد عبد العليم داود.

 

جاء ذلك تأكيدا لما كشفه موقع تحيا مصر، حيث قالت مصادر خاصة له، أن لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حسمت موقف النائب محمد عبد العليم داود، والذي تمت إحالته لها منذ بداية دور الانعقاد الأول عقب خروجه عن لائحة المجلس التى تنظيم طريقة الحديث تحت قبة البرلمان، حيث انتهت إلي توجيه اللوم له علي أن يبدأ المشاركة فى جلسات البرلمان واللجان النوعية بداية من دور الانعقاد الثاني.

ومن المنتظر أن تعرض لجنة القيم تقريرها علي الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والمرجح فيه أن يعلن رئيس المجلس انتهاء دور الانعقاد الأول الذي بدأت أعماله فى يناير 2021  بعد أن يتم الانتهاء من  مناقشة مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية والتصويت أيضا علي مشروع قانون الري بصورة نهائية.

وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

تقترح لجنة القيم توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في بنود المادة 381 من اللائحة والتي تنص على:

 

- أولاً: اللوم.

- ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

- ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

- رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

- خامساً: إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذه البنود، موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.