رحاب عبد الغني: قانون الثروة السمكية الجديد يواجه مشكلة تعدد جهات تباشر الاختصاص«فيديو»

قالت النائبة رحابب عبد الغني ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسسياسيين، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد، سيواجه  مشكلات تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية، فضلا عن مواجهة التنازع فيما بينها.

تحيا مصر يرصد كلمة النائبة رحاب عبد الغني بشأن قانون الثروة السمكية

قانون حماية الثروة السمكية الجديد 

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني أن قانون حماية وتنظيم الثروة السمكية الجديد ، يعمل تنظيم مباشرة الصيد وحماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.