نقل النواب تناقش بشأن سوء حالة طرق200 والمراغى العمومي بمحافظة الاسكندرية..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بالبرلمان اليوم 

لجنة النقل 

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد،طلبات الاحاطة المقدمة من:

النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء حالة طرق200 والمراغى العمومي بمحافظة الاسكندرية،رغم أن جميع المناطق التي يقع فيها هذه الطرق مدرجة ضمن خطة تطوير القرى الاكثر احتياجا.

النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء الكوبري العلوي لناصر شرق)الشناوية( بمحافظة بنى سويف.

طريق بني سويف العياط 

 -التباطؤ في رصف طريق بنى سويف/ العياط الزراعي مما أدى إلى كثرة الحوادث.

النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة إلى إنشاء طريق موازى لطريق 1 أكتوبر بمدينة أبو النمرس نظرا لاهمية هذا الطريق الذى يربط طريق مصر أسيوط ا لزراعي بطريق المريوطية السياحي.

النائبين إبراهيم نظير، ومحمد عيد عبد الجواد، بشأن تأخر تنفيذ مشروع ازدواج طر يق أسيوط/ ديروط الزراعي مما أدى إلى استمرار وقوع الحوادث المروعة. النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن الحاجة إلى رصف طريق دشلوط حتى كوبرى السحارة بمحافظة أسيوط حيث أنه الطريق الوحيد المؤدى إلى الصحراوي الغربي والمدينة الصناعية ودشلوط الجديدة وقرى ديروط الغربية.

قانون الثروة السمكية الجديد 

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.