ممثل من وزارة الدفاع.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

تضمنت المادة الثالثة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،أمس الأحد، تنظيم لتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشأ بموجب القانون.

 

ونصت المادة على أن يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذى" للجهاز وعضوية كل من:-

- نائب رئيس الجهاز                                        - ممثل عن وزارة الدفاع.                                   - ممثل عن وزارة الداخلية.                                  - ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.             - ممثل عن وزارة البيئة.                                     - ممثل عن وزارة الموارد المائية والري.                     - ممثل عن وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية.       - ممثل عن وزارة الاستثمار.                                 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية.                                    - ممثل عن وزارة السياحة.                                - ممثل عن وزارة النقل.                               - ممثل عن وزارة المالية.                                - ممثل عن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.         - ممثل عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.                        

- ممثل عن الإتحاد التعاونى للثروة المائية.                  - ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد.             - أربعة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.        

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملتهم المالية. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.  

 

 

هذا ووافق مجلس النواب أمس ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاء ذلك بعدما تقدم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، بتعديل على مسمى قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث أكد على أن القانون يحتوي على مواد للإصدار، وبالتالي يجب أن يكون مسماه السليم هو مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.