وضع شروط وإجراءات منح التراخيص.. تعرف على أهداف جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:34 م أخبار البرلمان

تضمنت المادة الثانية من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكي، والتي ترمي إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.

وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص مايلي:

1- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها. 2- دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد أخذ موافقه جهاز شئون البيئة.

4- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها. 5- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى. 6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون. 7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية. 8- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر. 9- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 10- العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية. 11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات. 13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين. 14- تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز. 15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية. 16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز. 17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية. 18- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وابداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1 ،2)من القانون رقم 1 لسنة 1996 وتعديلاته في شأن الموانى الجافة والتخصصية. 19- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.

هذا ووافق مجلس النواب أمس ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجاء ذلك بعدما تقدم زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، بتعديل على مسمى قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث أكد على أن القانون يحتوي على مواد للإصدار، وبالتالي يجب أن يكون مسماه السليم هو مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

أخبار البرلمان

لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي..وزير الزراعة يحسم الجدل بشأن التناقض بين مواد بقانون البحيرات والثروة السمكية«صور»

12:44 م - الإثنين 26 يوليو 2021

قال السيد القصير، وزير الزراعة ، إنه لايوجد تناقض بين المادتين 30و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا .

مجلس النواب يحيل ٦٠ تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى «صور»

مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة التشريعية «صور»

تحيا مصر يرصد تفاصيل كلمة وزير الزراعة بالجلسة العامة الآن بشأن قانون حماية وتنمية الثروة السمكية والبحيرات

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم ، الذى طالب بضروة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات ، مؤكدا ان هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولي .

سحب التراخيص

وأكد وزير الزراعة السيد القصير ، إن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، فضلا عن ان مطالب النائب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يختص قانون البيئة بها .

الامن القومي

وعقب النائب محمود قاسم ، علي حديث وزير الزراعة قائلا : تلوث البيئة ايضا يتعلق بإعتبارات الامن القومي ، ويجب النص على سحب الترخيص ن وهو ما دفع رئيس البرلمان للتوصيت على مقترح النائب والذى رفضه اعضاء المجلس .

وتنص المادة (30):

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

بينما نصت المادة 38 علي :ط إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.