«يحقق حماية فعالة للبحيرات المصرية »..تحيا مصر يرصد تناغم ونقاش نيابي واسع حول قانون الثروة السمكية الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،خلال نظر إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نقاشات ثرية بين أعضاء البرلمان، بداية من الأغلبية والمعارضة مرورا بالمستقلين، فى حالة من التناغم والتنسيق للخروج بمشروع قانون يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، ويحفظ الأمن القومي وفى القلب منه الأمن القومي الغذائي.

تحيا مصر يرصد فى التقرير التالي تفاصيل مناقشة قانون الثروة السمكية الجديد 

مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية 

هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  مبدئيا علي تقرير لجنة الزراعة والرى ومكتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والتشربعية،بشأن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،حيث استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلي أهمية مشروع القانون.

قانون الثروة السمكية الجديد

واشار النائب هشام الحصري ، إلي أن غايات مشروع القانون المعروض تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية  من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الأجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه.

تباشر الاختصاصات 

أكد أيضا أن القانون من شأنه أن  أزمة تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية وتضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من اجلها وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.

 

 

الاستزراع السمكي 

كما يواجه افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لاهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، ومن ثم سيكون تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك وتنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

 

الجلسة العامة 

وأعلن النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود ملاحظات في بعض المواد، موجها الشكر للحكومة ولجنة الزراعة والري بالمجلس لا سيما والتعاون البناء النواب والحكومة والتوافق بين الجميع.

وأضاف الشريف: "حضرت الجلسة الختامية لمناقشة التشريع في لجنة الزراعة يوجد توافق بين الجميع حول القانون، كل الشكر للحكومة".

محمد صلاح ابو هميلة : يساهم في تحقيق الردع العام والانتهاكات الصارخة التي كانت تحدث  

كذلك أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لاسيما وكونه يعالج كافة السلبيات، فضلا عن أنه يساهم في تحقيق الردع العام والانتهاكات الصارخة التي كانت تحدث.

 

  وأشاد البرلماني في السياق ذاته بجهود القيادة السياسية وإطلاق المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية. من ناحيته قال  النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن،   أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع المشروع القومي الذي اطلقته القيادة السياسية لتنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات، مشيراً إلي أن التشريع يعمل علي حماية حقوق الصيادين ويراعي البعد الاجتماعي والبيئي ويعالج السلبيات التي تضمنتها التشريعات الماضية.  

 

الاستزراع السمكي

  وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته المبدئية، داعيا إلي تلافي الاشتباك في الصلاحيات بين الهيئة المنوط بها حماية البحيرات والمحافظات التي تقع في نطاقها ومناطق الاستزراع.

 

كما أثنى النائب أحمد الشرقاوي، علي مشروع القانون والذي استمرت لجنة الزراعة في مناقشته علي مدي عامين، واصفا إياه بكونه تشريع ترضي عنه المعارضة قبل الأغلبية، موجها الشكر فى هذا الصدد للحكومة ولرئيس لجنة الزراعة لاثراء النقاش.

  فيما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب ، أن مشروع قانون الاستزراع السمكي تأخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد علي التنمية المستدامة ويساعد علي حماية العماله خاصة انه يمس قطاعات كبيره جدا .

 

واضاف وهدان في كلمته في الجلسة العامة ان انتاج الاسماك في في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وان الاسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصري ولابد من اعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لان التراخيص مجحفه واثاراها ستكون علي محدودي الدخل وطالب بفتره انتقاليه لمدة سنه لتقنين اوضاع لان 90 % من المزارع علي ارض الواقع.

وشدد وهدان بانه لابد من التفصيل انواع المزارع خاصة ان هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها ، والسواد الاعظم من المصريين يتعامل علي البلطي فلابد من التفصيل في القانون . وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 14 مليون فدان مسطحات مائية، وتنتج 2 مليون طن أسماك سنويا، يتم تصنيع 3% منها فقط، والباقي يتم استخدامه بشكل يومي.

ابو العنين :مصر بهذا الكم الهائل من المسطخات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية

وقال أبو العينين: مصر بهذا الكم الهائل من المسطخات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لاسيما وأننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.وتابع وكيل البرلمان: نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكافة أنواعه.

وشدد النائب محمد أبو العينيين، على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.ودعا أبو العينين، إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.

أيمن أبو العلا : الأمن الغذائي من دعامات مصر

  وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائي من دعامات مصر، والمنتجات البحرية والأسماك من أهم هذه الدعامات.

وأشار أبو العلا، إلى أن القانون يمثل أهمية كبير في الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد، قائلا: حبانا الله يالثروات الطبيعية والشواطئ والتي تصل إلى 2500 كيلو متر. وأشاد النائب بدور القيادة السياسية والتي نجحت في الوصول بمصر إلى الأول في أفريقيا في إنتاج الأسماك، والسادس عالميا وهو إنجاز كبير.

وقال أيمن أبو العلا: نريد أن يكون السمك الأكلة الشعبية في كل مصر وليس المدن الساحلية، مشددا على أهمية فض الاشتباك بين البحيرات والبحار. وتابع أبو العلا: الشواطئ المصرية تعامل معاملة سيئة من هدم وردم وجرف، لذا لابد أن يكون جهاز حماية الشواطئ ضمن جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا.

ضياء داوود : القانون ينظم الأمن القومي الصرف والغذائي 

وأكد النائب ضياء داود أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة. وأعلن موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.

ولفت داوود   إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.

ووجه داود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".

وأوضح أن مشروع القانون ينظم "أمرين مهيمن متعلقين بالأمن القومي المصري سواء أمن قومي صرف أو أمن غذائي". وأشار إلى استجابة الحكومة  لمطالب النواب وإصرارهم عليها في ظل موافقة الأغلبية على تحمل الحكومة ثمن جهاز التتبع الذي يشترط تركيبه في مراكب الصيد، وقال إن هذا البند هو الذي عطل المشروع في الفصل التشريعي الأول.

وشدد على أن مشروع القانون يمثل حماية للصياد وقال "إن الصياد هو صمام أمان، أسطول الصيد له في تاريخ العمل الوطني الكثير، هو أسطول أمن قومي"، مشيرا إلى استدعائه وقت الحرب والاعتماد عليه في وقت السلم لتوفير الأمن الغذائي.

علاء عابد يطالب بالتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية

 ووجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، مطالبة إلى وزير الزراعة السيد القصير للتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية، قائلا: اتقدم بالشكر للنائب هشام الحصري على قانون تطوير البحيرات الهام وهو استحقاق دستوري، وأن المجلس انتظر القانون في المجلس السابق ويصدر من الحالي.

المشروع القومي لتطوير البحيرات

واستطرد: أتقدم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجئنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأن المصايد المصرية 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك، لافتا إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.

وواصل: هذا القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك.