اليوم..النواب يأخذ الرأي النهائي على قانون الموارد المائية والري

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة اليوم الأحد ، للتصديق على مضابط الجلسات، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم 

الثروة السمكية 

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

مد حالة الطوارئ

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين 12 يوليو الماضي،

بعد الموافقةعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.

قانون التحرش 

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي  مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن  اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم  من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل  ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية  لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)

وأيضا  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم  بشأن الترخيص لوزير البترول  في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة  بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب  دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.