بعد قليل .. نظر دعوى حل المجلس القومي للمرأة

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت 17 يوليو 2021، الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، رئيس مؤسسة العلاء القانونية، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.

تحيا مصر يرصد فى السطور التالية تفاصيل الدعوى 

وجاءت الدعوى المقدمة ، التي حملت رقم 57572 لسنة 73، بأن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والغيرة والبغض بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.

مجلس النواب 

ويطالب في الدعوى المقدمة، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة 11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة.

مجلس قومي للأسرة المصرية

كما طالبت الدعوى المقدمة ، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.