«مواقف تاريخية».. رئيس النواب يطالب المجتمع الدولى باتخاذ مواقف أكثر إيجابية بشأن سد النهضة

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب "كلمةً" فى مستهل الجلسة العامة، الأحد الماضي، حول موقف مصر تجاه سد النهضة الإثيوبى.

تحيا مصر

رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية تواجه تحديًا يتعلق بقيام إثيوبيا فى الشروع بالملء الثاني لسد النهضة

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، معرباً عن رفضه للسلوك الإثيوبى المتعنت غير المبرر لتأثيره السلبى على أمن مصر المائى، مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، مشدداً على أن مصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، موجهاً التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية، مشيداً ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي الذي ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية.

وطالب رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي، كما طالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.

رئيس النواب: نثق تمامًا فى القيادة السياسية

وأكد رئيس مجلس النواب وقوفنا جميعاً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل بقيادة المواطن المخلص الأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية).