بعد الحكم على الطبيب المتحرش.. الفنان عباس يعبر عن سعادته على «فيسبوك»

عبر الفنان عباس أبو الحسن، عن سعادته بعد الحكم على طبيب الأسنان المدان بالتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 سنة على خلفية اتهامه من قبل 4 مواطنين بالتحرش بهم من بينهم أبو الحسن.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل  تعليق الفنان عباس أبو الحسن

وقال «أبوالحسن»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال»، مضيفا: «الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل».

وتابع: «شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها»، معربا عن امتنانه للمحامي الذي أقام الدعوى.

المشدد 16 سنة 

كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل ، برئاسة المستشار صلاح محجوب، بالحكم على طبيب الاسنان المتحرش بالرجال المشدد ١٦ سنه.

وصول الطبيب المتحرش بالرجال إلى جلسة النطق بالحكم اليوم وصول الطبيب المتحرش بالرجال إلى جلسة النطق بالحكم اليوم

واستمعت هيئة المحكمة ، إلى دفاع طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة، داخل غرفة المداولة. وطلب دفاع المتهم تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام الموجه للمتهم في بعض نقاطه فقط، وبراءة المتهم تأسيس على الدقة بطلان الضبط والتفتيش، بسبب القبض على المتهم.

ودفع محامي الطبيب المتحرش بانتهاء الركن المادي والمعنوى للتهم الموجهه للمتهم وان جميع الكلام مرسل فقط على السنة المجني عليهم، وليس له أي أساس من الصحة ودفع أيضا بانتفاء ركن القوة في إجبار ضحاياه على ارتكاب ذلك، وتضارب أقوال المجني عليهم وكذبهم في ادعائهم وذلك بهدف ابتزاز المتهم ودلب ١٠ ملايين جنيه.

وشدد الدفاع على بطلان الفيديوهات المضبوطة، لأنها تم تصويرها خلسة وفقا للقانون، وبطلان تحريات المباحث. وانهي الدفاع بعدم وجود شهود على الواقعة، وتحريك المتهم بدعوتين جنحتين ضد المجنى عليهم أحمد ساكي وعباس ابو الحسن.

ونفي المتهم الاتهامات الموجهة إليه، وطلبت النيابة تطبيق مواد القانون في أمر الإحالة.

وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة جلسة محاكمته وتم إيداعه قفص الاتهام.

كان النائب العام، أمر بإحالة طبيب أسنان لمحكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة باطلاعها على هذا الهاتف.