حزمة حلول مبتكرة .. خطوات عاجلة مطلوبة لمنع وقائع الاشتباك بين المحصلين والمواطنين

دفع الغرامات فيما بعد مع تحرير مخالفة بالرقم القومي

تعميم حالة من الوعي لدى مسوؤلي إنفاذ القانون والمحصلين

توظيف الرقمنة لعدم الوصول إلى حالة اشتباك بين المواطنين

تكررت الوقائع التي تثير حالة استياء واسعة بين المواطنين، إثر المشاجرات والاحتكاكات التي تتم بين المحصلين في وسائل النقل المختلفة، وبين المواطنين، والتي كان آخرها الواقعة المتعلقة بفيديو ضرب كمسرى قطار القاهرة – طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، حيث ظهر فى الفيديو بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.

يرصد تحيا مصر مجموعة من الحلول العملية والتقييمات الموضوعية لتكرار تلك الحوداث، والتي تغلفها نوايا استباقية بحفظ حقوق الدولة وعدم السماح بظاهرة التزويغ وضياع المستحقات المكفولة للدولة، مع الحفاظ الكامل في الوقت نفسه على حقوق وكرامة المواطنين في عهد الجمهورية الجديدة الواعدة.

حق الدولة

في العديد من الوقائع والمشادات التي جرت مؤخرا، بين المحصلين في القطارات والأتوبيسات المختلفة، والتي تنتهي بمشاجرة تثير الرأي العام، يكون ورائها نوايا حقيقية لدى هؤلاء المحصلين والكمسارية لحفظ الحقوق التي تخص المواطنين بشكل أو بآخر، والتي تعود بشكل مباشر إلى خزينة الدولة ليستفيد منها المصريين في الوقت ذاته، إلا أن هناك أصول وقواعد يجب مراعاتها لعدم تعرض المواطنين لوقائع الضرب أو الصفع في سبيل الحفاظ على الحقوق الأصيلة للدولة وخزانتها.

 

ولايمكن إنكار وجود حالة من الوعي الشديد لدى المواطنين، بأهمية مراعاة القانون واللوائح التي تقتضي فرض غرامات على من يرفض دفع المستحقات الخاصة عليه، ومن يتعمدون الهروب والتزويغ من دفع التذاكر ومن لايجدون مشكلة في "إهدار حق" الدولة والاحتيال بالجلوس على كرسي واحد في ظل وجود 3 ركاب منتفعين أو إثنين، الأمر الذي نراه في تحرك باقي الركاب للتكفل بالغرامة، لإقرارهم الداخلي واعترافهم الضمني أن ذلك من صميم الحفاظ على حقوقهم بشكل مباشر.

كرامة المواطنين 

بالنظر إلى الوقائع التي تكررت على مدار الشهور والسنوات الماضية، والتي وصلت إلى حد سقوط أحد المواطنين أسفل عجلاب القطار، وواقعة تكفل سيدة بدفع تذكرة أحد المجندين، وآخرها واقعة منوف ومشهد الطفلة الباكية، فإن حالة وعي مطلوبة وحتمية عند المسؤولين عن تحصيل تلك الأموال من الكمسارية والمحصلين، وفهم واستيعاب كامل لأهمية المطالبة بحقوق الدولة، دون المساس بالمواطنين.

 

والمطلوب على وجه عاجل، أن يكون هناك قدر كبير من إعلاء مصلحة الوطن والمواطن معا، وألا يكون هناك تعامل بأي من الأشكال التي قد تمتد لاشتباكات بالأيدي أو إلقاء من القطار أو الصفع وغيره، وهي المفاهيم المطلوبة والتي يجب تعميمها وتوسيع نشرها على أكبر نطاق لدى الأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون.

حلول عاجلة

نحتاج إلى التفكير في حلول خارج الصندوق البديهي للتعامل مع مسألة الغرامات، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تعرض مقدراتها لأنوع الإهدار والتزويغ والتحايل غير الشرعي، وفي الوقت ذاته آلية للتنفيذ تضمن عدم التعرض للمواطنين بأي سوء، وفي ظل التطور الرهيب في مقدرات الدولة الرقمية، بات من المتعارف عليه إمكانية تحصيل تلك الغرامات "فيما بعد"، من خلال مهلة ليومين أو ثلاثة وتحصيل الوقائع المثبتة كمخالفات تستوجب الغرامة، على أن يتم تحصيلها من خلال أية فواتير او متحصلات ضريبية أو بريدية أو مستخرجات لأوراق رسمية.

نحتاج بشكل فوري وعاجل إلى حزمة من الحلول والمقترحات، والتي تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أي من الركاب،  من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة ومطالبة المواطن بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية، مع ربطها بالرقم القومي، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات.